محرمات بشماريم . عبارت ابن جنيد و عدم مخالفت وى با مشهور روشنتر است :
و قال ابن جنيد : و قول الله عزّ و جلّ و أحل لكم ما وراء ذلكم غير حاضر الجمع بين العمة و ابنة الاخ و الخالة و ابنة الاخت و الحديث الذي روى فيه فانما هو نهى احتياط لا تحريم و قد روى جوازه اذا تراضيا عن أبي جعفر و موسى بن جعفر عليه السلام . و قالَ يحيى بن الحسن و عثمان البتى : و الاحتياط عندي ترك ذلك و من عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الاخت على الاخت و الأم على البنت .
عبارت وى در مقام رد قول به تحريم مطلق روشنتر است و براى همين منظور ، استشهاد به قول دو تن از اهل سنت كه قائل به جواز هستند مىكند . و ذكر روايت اهل بيت عليهم السلام كه دال بر جواز با رضايت است ، دليل بر اين است كه او خود قائل به جواز مطلق نمىباشد « 1 » پس تنها مخالفت قول مشهور شيخ صدوق رحمه الله در مقنع است كه جمع بين عمه يا خاله و بنت الاخ يا بنت الاخت را مطلقاً حرام مىداند .
3 ) بررسى روايات مسأله :
روايات متعددى كه بعضى از آنها صحاح هم هستند دلالت بر جواز مع الاذن مىكند و چون بحث خاصى ندارد نيازى به ذكر آنها نيست . ولى در مقابل آنها چند روايت است كه آنها را بررسى مىكنيم :
فى قرب الاسناد للحميرى عن عبد الله بن الحسن العلوى عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : و سألت عن المرأة تزوج على عمتها و خالتها ؟ قال لا بأس « 2 » ظاهر اين روايت على الاطلاق حكم به عدم بأس يعنى جواز و لو بدون اذن مىباشد .
ولى صرف نظر از ضعف سندى اين روايت به طور كلى هرگاه سؤال از انجام دادن كارى شود و در جواب « لا بأس » بفرمايند ، دليل بر جواز و صحت است اما
هامش
( 1 ) - خلاصه ابن ابى عقيل و ابن جنيد ازدواج با دخترزاده زن و برادرزاده وى را با رعايت شرايط جايز ميدانند ، همچنانكه خواندن صيغه از شرايط عقد ( به طور كلى ) است و كلام اين دو فقيه به نفى اعتبار آن ناظر نيست . رضايت عمه و خاله هم ( در خصوص مورد ) بنا بر نظر شهرت قريب به اتفاق شرط مىباشد و اين دو ، اشتراط آن را انكار نمىكنند .
( 2 ) - وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 30 ج 3