به نظر مىرسد كه حق با شهيد ثانى رحمه الله است . كتب و فتاواى اين دو نفر فعلًا غير از آنچه كه علامه رحمه الله در مختلف آورده در دست نيست و شهيد ثانى هم نظر به عبارتشان در همين كتاب دارد . ما عين عبارتشان را از مختلف « 1 » نقل مىكنيم :
و قال ابن ابى عقيل لما عد المحرمات فى الآية قال : فهذه جملة النساء اللاتى حرم الله عزّ و جلّ نكاحهن و احل نكاح ما سواهن أ لا تسمعه يقول بعد هذه الاصناف الستة
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
فمن ادّعى ان رسول الله صلى الله عليه و آله حرم عليه غير هذه الاصناف و هو يسمع الله يقول
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
فقد اعظم القول على رسول الله صلى الله عليه و آله و قد قال : الا لا يتعلقن على احد شىء فانى لا احلّ الا ما احل الله و لا احرم الا ما حرم الله فى كتابه فكيف اقول ما يخالف القرآن و به هدانى الله عزّ و جلّ ، و قد روى عن على بن جعفر قال سالت اخى موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها او خالتها قال لا بأس لان الله عزّ و جلّ قال
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
.
از كلام او كه تصريح به جواز و لو بدون اذن نكرده استفاده مىشود كه وى با عامه طرف بوده و در مقام رد قول آنها بوده كه قائل به تحريم جمع بين عمه يا خاله و بنت الاخ يا بنت الاخت همانند جمع بين الاختين هستند ، نه رد قول خاصه كه جواز اين نكاح را مشروط به اذن مىدانند ، مىفرمايد ، حرمت جمع بين الاختين در قرآن آمده و اما غير از اين مورد و موارد ديگرى كه در قرآن ذكر شده همه حلال شمرده شده است ، پس چگونه اهل سنت به خود جرأت داده و علاوه بر جمع بين الاختين ، مورد ديگرى را با استناد به يك روايت در حالى كه خود پيغمبر فرمود : من غير از آنچه كه خداوند تحريم كرده ، چيزى را حرام نمىكنم ، به آنها اضافه كردهاند ! آنگاه استشهاد به روايت على بن جعفر براى اصل جواز در مقابل قول به تحريم مطلق مىكند و اين هيچ منافاتى ندارد كه در خصوص اين مورد شرطى ( رضايت عمه و خاله ) لازم باشد بديهى است كه اشتراط اذن موجب نمىشود كه اين مورد را از
هامش
( 1 ) - مختلف 7 : 59