ب ) بررسى حكم نكاح با خواهرزاده و برادرزادهء زوجه :
آنچه تاكنون از محرمات بالمصاهره بحث كرديم محرمات ابدى بود . دستهاى ديگر از محرمات نكاح ، جمعى است و آن بر دو قسمت است . يكى قسم مواردى است كه مطلقاً حرمت جمعى دارد مانند جمع بين الاختين و قسم ديگر حرمت جمع ، مختص به صورت عدم اذن است مانند كسى كه بخواهد علاوه بر زوجه با دختر برادر يا دختر خواهر او هم ازدواج كند . « 1 »
متن عروه :
مسأله 9 : لا يجوز نكاح بنت الاخ او الاخت على العمة و الخالة الا باذنهما
1 ) بررسى آراء :
در بين اماميه شهرت بسيار قوى قريب به اتفاق بر اين است كه ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهر زوجه در صورتى كه نكاح عمه يا خاله سابق بر آن باشد ، بدون اذن آنها جايز نيست . عامه ( به نقل از كتاب خلاف شيخ رحمه الله ) اجماع بر حرمت مطلقاً و لو مع الاذن ، همانند جمع بين الاختين دارند . خوارج در مقابل اين قول ، قائل به جواز على الاطلاق هستند . در بين اماميه تنها شيخ صدوق رحمه الله مخالف مشهور است .
شيخ صدوق رحمه الله در مقنع مىفرمايد : جمع بين بنت الاخ يا بنت الاخت با عمه يا خاله مطلقاً و لو مع الاذن جايز نيست ، خواه ازدواج با عمه يا خاله سابق باشد يا لاحق و آن را مانند جمع بين الاختين مىداند . در مقابل شيخ صدوق رحمه الله ، ابن أبي عقيل و ابن جنيد را جزء كسانى شمردهاند كه اين ازدواج را مطلقاً و لو بدون اذن جايز مىدانند .
شهيد ثانى رحمه الله در اينكه رأى اين دو نفر مخالف مشهور باشد ، تأمل دارد و مىفرمايد آن طور كه از عبارت آنها استفاده مىشود مخالفت آنها با مشهور معلوم نيست .
2 ) توضيح كلام ابن ابى عقيل و ابن جنيد :
هامش
( 1 ) - البته اين تقسيمبندى بر نوعى مسامحه استوار است و گرنه قسم دوم به معناى حقيقى از محرمات بشمار نمىآيند چنانچه در آينده خواهيم گفت .