كه پسر نمىتواند با او وقاع كند و بالعكس ، و لكن اين بيان هم در همه موارد جارى نيست زيرا شامل مواردى كه زنا فقط از ناحيه پدر يا پسر بوده و زن زنا كار نمىباشد ( و اين عمل از ناحيه او عن شبهة يا عن اكراه صورت گرفته نمىشود ) و حال آن كه حكم مسأله ما اعمّ است .
بله ، قبلًا گذشت كه حكم حرمت ازدواج با خواهر يا مادر مزنى بها به جهت عقوبت است .
1 ) بررسى روايات مسأله :
1 - صحيحه عبد الرحمن بن حجاج و حفض بن البخترى « 1 » و على بن يقطين قال سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له جاربة افتحل لابنه قال ما لم يكن جماع او مباشرة كالجماع فلا بأس « 2 »
2 - على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتاج الى جارية ابنه شيطانها اذا كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك قال نعم هى له حلال الا ان يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يردّ القيمة على ابنه « 3 » . در اين روايات اشعارى به اين مطالب كه اگر مملوكه مدخوله باشد حرام است وجود دارد زيرا على بن جعفر وقتى كه در رابطه با آن مرد سؤال مىكند ، گويا مسلم گرفته است كه اگر اين جارية را وطى كرده باشد جايز نيست لذا مىگويد مورد سؤال من آنجايى است كه ابن وطى نكرده باشد . و از تقرير امام كه نفرمود نعم هى حلال و لو وطئها استفاده مىشود كه امام عليه السلام اعتقاد على بن جعفر را مبنى بر اين كه در صورت دخول حرام است صحيح دانسته است . خلاصه اين روايت خالى از
هامش
( 1 ) بر وزن جعفرى و اين اشتباه نشود با بُحتُرى كه شاعرى است معروف و از بطون عرب مىباشد
( 2 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 باب 11 من ابواب ما يحرم بالترويج و الملك و الطلاق و الزنا و . . . ح 1521 و چاپ جديد ج 25 ص 586
( 3 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 باب 11 من ابواب ما يحرم بالترويج و الملك و الطلاق و الزنا و . . . ح 1522 و چاپ جديد ج 25 ص 587