ب ) مسأله 2 عروة
" لا تحرم مملوكة الا على الاب بن و بالعكس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر « 1 » و تحرم مع الدخول او احد الامرين اذا كان بشهوة و كذا لا تحرم المحلله لا حدهما على الآخر اذا لم تكن مدخولة
بحث در اين است كه آيا مملوكه يا محلّله پدر ، بر پسر حرام ابدى است يا خير ؟ و بالعكس آيا مملوكه ، يا محلّله پسر بر پدر محرم ابدى است يا خير ؟ در اين مسأله در سه مرحله بايد بحث بشود :
مرحله اول آيا نفس مملوكه يا محلّله پدر يا پسر بودن باعث حرمت بر پسر يا پدر مىگردد ؟ آنچه از قرآن كريم مورد بحث واقع مىشود ، جملهء
" وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ "
است منتهى ، بنابراين فرض كه بگوييم مرا از
" حَلائِلُ "
مطلق زنانى است كه براى پسر حلال شدهاند ، حال چه به واسطه عقد با آنها و چه به واسطه ملكيت و چه به واسطه تحليل . اما اگر قائل به انصراف آيه از مثل مملوكه و محلّله و اختصاص آن به زوجه شديم و يا حد اقل آيه را نسبت به آنها مجمل دانستيم ، واضح است كه نمىتوان آيه را دليل بر مسأله دانست و نكته ديگرى كه بايد يادآور شويم اين است كه بنابراين كه بگوييم
" حَلائِلُ "
در آيه شريفه اطلاق دارد و شامل مملوكه و محلّله نيز مىشود و لكن بر اساس روايات متعددى كه در باب مملوكه و محلّله وارد شده است و در همه آنها آمده است كه در صورت عدم دخول پسر به مملوكه يا محلله ، آنها بر پدر حرام نمىشوند ، نمىتوانيم به اطلاق آيه شريفه كه مىگويد حلائل پسر
هامش
( 1 ) مراد سيد از جمله " عدم اللمس و النظر " مطلق لمس و نظر نيست يعنى اين طور نيست كه مملوكه به صرف اينكه مورد نظر قرار گرفته شده يا لمس شده است حرام شود بلكه مراد از لمس و نظر چنانچه در جمله خود سيد نيز به آن اشاره مىكند لمس و نظر شهوانى است . پس حاصل كلام سيد اين است كه در مورد مملوك اگر او مدخوله باشد يا به قسمتى از بدن او و لو قسمتهائى كه ذاتا نظر جايز است مثل وجه و كفين ، نظر يا لمس شهوانى صورت گرفته باشد ، حرام مىشود اما محلّله پدر يا پسر تنها در صورت دخول بر ديگرى حرام مىشود )