مطلقا ( چه پسر به آنها دخول كرده باشد و چه دخول نكرده باشد ) بر پدر حرام هستند ، عمل نماييم . بنابراين ، حاصل اين است كه از نظر سنّت اين مطلب مسلم است كه مملوك و محلّله پسر مانند معقودهء او نيستند كه به صرف تحليل يا ملكيت مطلقا بر پدر حرام باشند بلكه فقط در صورتى كه مدخوله يا منطوره و مملو بشهوة باشند حرام مىگردند . و اگر اين چنين شرطى وجود دارد ، حدود اين لمس و نظر كدام است ؟ پس عمده ، بررسى روايات مسأله و تنقيح مرحله دوم و سوم بحث است .
مرحله دوم آيا مملوكه و محلّله پدر و پسر چنانچه مدخوله باشند بر ديگرى حرام است يا خير ؟
در مورد مملوكه ، يك صورت مسلم است كه حرام است ، و آن صورتى است كه مملوكه مدخوله باشد ، اين مطلب از دو راه استفاده مىشود 1 - روايات كه صريحا حكم مملوكه پدر يا پسر را متعرض است استفاده مىشود
2 - از آن دسته رواياتى كه مىگويد مزنى بهاى پدر يا پسر بر ديگرى حرام هستند نيز استفاده مىشود زيرا اگر مزنى بها پدر يا پسر را گفتيم حرام است ، بالاولوية استفاده مىشود كه اگر پدر يا پسر با حلال خود كه اقرب به آنها مىباشد ، نيز وقاع كردند ، بر ديگرى حرام خواهد شد . همچنين اگر از روايات استفاده كرديم كه ملموسه و منظورهء پدر يا پسر در صورتى كه حراماً صورت گرفته باشد بر ديگرى حرام ابدى است ، حكم نظر و لمس حلال نيز بالاولوية استفاده مىشود . ان قلت : استفاده اولويت ممنوع است چرا كه ممكن است حكم حرمت ازدواج با مزنى بهاى پدر يا پسر يا مملوسه و منظورهء عن حرام پدر يا پسر حكمى عقوبتى باشد و نتوان از آن به موردى كه وقاع يا نظر و لمس پدر يا پسر ، حلالًا صورت گرفته است تعدى نمود .
قلت : اولًا : اين حكم عقوبتى نيست ، زيرا اگر حكم عقوبتى باشد بايد براى خود زانى حرام باشد و بر او تضييقى قائل شوند نه بر نزديكان او ، و حال آن كه بحث ما اين است كه مزنى بهاى هر يك بر ديگرى حرام است و ثانياً بر فرض كه بپذيريم اين حكم عقوبتى است ) به اين بيان كه عقوبت زنى كه پدر با او زنا كرده است اين است
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2556
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٥٥٦