در باب مطلق عده ( خواه عده طلاق باشد يا عده وفات ) تزويج معتده جايز نيست ، و عقد بر معتده صحيح نيست ، وقتى عقد صحيح نبود زن و مرد نسبت به هم اجنبى هستند ، قهراً هر گونه استمتاع جايز نيست ، ولى در باب لزوم اعتداد زن شوهردار كه از روى شبهه وطى شده ، مراد از لزوم عده نگاهداشتن زن از شوهر ، اين نيست كه شوهر نمىتواند زن خود را تزويج كند ، چون روشن است كه زن را دوباره نمىتواند تزويج كرد ، پس مراد از اعتداد در باب وطى به شبهه معنايى نيست كه در غير اين مورد همچون باب طلاق ديده مىشود ، بلكه مراد از اعتداد در وطى به شبهه يا حرمت خصوص وقاع است يا حرمت مطلق استمتاعات ، و براى اثبات مطلق استمتاعات بايد دليلى ذكر كنيم كه مراد از اعتداد اين معناى دوم است و مقايسه آن با ساير عدهها بىوجه است .
از سوى ديگر با مراجعه به روايات عده در مىيابيم كه مقصد اصلى از عده استبراء رحم است ، مثلًا بين دخول و عدم دخول در عده داشتن و نداشتن فرق گذاشته شده است ، در صحيح زراره مىخوانيم : « انّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم » ، اين گونه تعابير هر چند حكمت جعل است نه علت جعل ، ولى از آنها استفاده مىشود كه غرض اصلى از اعتداد ، استبراء رحم است ، و استبراء رحم با اجتناب از وطى حاصل مىگردد ، نه با خوددارى از ساير استمتاعات همچون نظر شهوى يا تقبيل و . . . « 1 »
به هر حال ما دليلى نداريم كه شوهر در زمان وطى به شبهه از جميع استمتاعات ممنوع است ، پس مقدمهء اول كلام علامه حلى ناتمام است .
4 ) ادامهء بررسى كلام علامه حلى :
از سوى ديگر مقدمه دوم كلام علامه حلى هم ناتمام است ، چون ما دليلى نداريم كه در صحت نكاح شرط آن است كه بلافاصله پس از عقد ، فى الجمله
هامش
( 1 ) اين بيانات در كلام مرحوم آقاى خويى هم ذكر شده است .