استمتاع جايز باشد ، البته اگر مرد ، در تمام مدت نكاح از زن محروم باشد ممكن است ازدواج را عقلائى ندانيم و آن را باطل بدانيم « 1 » ، ولى اين كه در زمان پس از عقد ، مرد بطور موقت از استمتاع ممنوع باشد و پس از آن استمتاع جايز است ، دليلى بر باطل بودن عقد در اين صورت نداريم ، همچنانكه در باب بيع در برخى اقسام آن همچون صرف و سلم ، قبض در صحت عقد و نقل و انتقال مؤثر است و اثر مطلوب عقد بيع ، مدتى پس از آن حاصل مىگردد ، در اينجا نيز مىتواند اثر مطلوب عقد نكاح يعنى جواز استمتاع مدتى پس از عقد حاصل گردد ، مثلًا اگر كسى نذر كند كه مدتى پس از عقد استمتاع نكند و به جهتى همچون ضرر داشتن استمتاع ، نذر رجحان هم داشته باشد ، انعقاد نذر سبب نمىگردد كه عقد نكاح باطل باشد .
بنابراين در مسأله مورد بحث در كلام علامه و ساير فقهاء ، وجهى بر بطلان عقد نيست ، اما سيد مسأله را عكس فرض كرد ، عده وطى شبهه را مقدم قرار داده و عده وطى به شبهه را متأخر ، و شبيه همان استدلالات را در اينجا آورده ، كه ذيلًا نقل و بررسى مىشود .
ج ) بررسى فرع مذكور در كلام مصنف :
در فرع مذكور در كلام فقهاء صحت ازدواج روشن است چون ازدواج مطلّق در زمان عده خود ، ذاتاً بىاشكال است و مقتضى صحت تمام است ، و مانعى هم كه در كلمات علامه ذكر شده نادرست دانستيم ، قهراً بايد حكم به صحت عقد بكنيم .
اما در فرع مذكور در كلام مصنف فرض اين است كه عده وطى به شبهه مقدم است و در اين زمان ، شوهر سابق مىخواهد ازدواج كند ، در اين زمان زن معتده من الغير است ، و قبلًا مرحوم مصنف خود فرمودند كه تزويج معتده هر چند عده وطى به
هامش
( 1 ) البته اصل اين مطلب هم معلوم نيست ، چون اثر مطلوب ازدواج فقط جواز استمتاع نيست ، بلكه آثار ديگرى همچون محرميت مىتواند بر ازدواج مترتب شود كه مصحح عقلايى ازدواج است ، ولى اكنون در اين موضوع نمىخواهيم بحث كنيم و آن را مسلم فرض مىكنيم