الصورة أيضاً
2 ) توضيح مسأله :
مصنف در ادامه فرع گذشته ، اين مطلب را مطرح مىكنند كه بنابراين مبنا كه در عده وطى به شبهه در اين فرع ، مطلق نتواند تزويج كند ، آيا تزويج وى همچون ساير موارد تزويج در عده ( با شرائط خود يعنى علم يا دخول ) منشأ حرمت ابد مىشود ، احتمال حرمت ابد ناشى از اين است كه تزويج در عده غير در اين فرض هم صدق مىكند و اطلاق ادله مورد را مىگيرد ولى ايشان ادعاى انصراف مىكند كه وجهى ندارد ، بنابراين بايد قائل به حرمت ابد شد .
در ادامه ، مرحوم مصنف استدراكى از اصل مسأله تداخل مىكند كه بحث ما در تداخل و عدم تداخل دو عده در جائى است كه دو عده از ناحيه دو نفر باشد ولى عدهاى كه از ناحيهء يك نفر بر زن لازم شده بىترديد تداخل مىكند ، مثلًا اگر مرد ، زن خود را طلاق بائن دهد و در زمان عده طلاق از روى شبهه او را وطى كند در اينجا قطعاً هر دو عده تداخل مىكنند و يك عده كه براى وطى به شبهه گرفته مىشود زن را از تكميل عده طلاق بىنياز مىكند .
3 ) كلام آقاى خوئى :
مرحوم آقاى خوئى ، وجه كلام مصنف را در اين مسأله تداخل دو عده كه مربوط به يك نفر است چنين ذكر مىكنند كه تداخل مطابق قاعده است « 1 » ادلهاى همچون روايات يا اجماع كه بر عدم تداخل دلالت مىكرد مخصوص عدههايى است كه از دو يا چند نفر باشد و عدههايى كه از ناحيه يك نفر باشد شامل نمىشود ، پس طبق قاعده ، حكم به تداخل مىكنيم .
ولى به نظر مىرسد كه مسأله مبتنى به اين كه قاعده تداخل است يا عدم تداخل ، نباشد بلكه حتى اگر ما قاعده را عدم تداخل هم بدانيم در اين فرض بايد به
هامش
( 1 ) مرحوم آقاى خوئى همچون مرحوم مصنف ، اصل را بر تداخل مىدانند ، ولى ما اين مطلب را نپذيرفتيم