برخى از علماء متأخر همچون صاحب جواهر اين اشكال را به مسالك وارد كردهاند كه چرا شما كلام علامه را چنين معنا كردهايد كه ايشان جواز وطى را شرط احداث نكاح مىداند ؟ نه ، ايشان جواز استمتاع فى الجملة را شرط حدوث نكاح مىداند ، بنابراين نقض به حائض و صغيره صحيح نيست . زيرا هر چند وطى آن دو جايز نيست ولى ساير استمتاعات از آنها جايز است ، بر خلاف عده وطى به شبهه كه به عقيدهء علامه در ، آن هر گونه استمتاعى حرام است ، در نتيجه بايد نكاح باطل باشد .
به هر حال بنابراين تفسير از كلام علامه ، دليل ايشان از دو مقدمه تشكيل مىشود .
مقدمه اول : شوهر در زمان وطى به شبهه زن خود نه تنها از وقاع بلكه از جميع استمتاعات از وى ممنوع است .
مقدمه دوم : يكى از شرائط احداث نكاح آن است كه بلافاصله پس از نكاح ، جواز استمتاع و لو به غير نزديكى وجود داشته باشد .
برخى از فقهاء همچون صاحب جواهر و صاحب عروه ، مقدمهء دوم را پذيرفتهاند ، ولى مقدمه اول را نپذيرفتهاند .
3 ) كلام مرحوم آقاى حكيم در اثبات مقدمهء اول و بررسى آن :
مرحوم آقاى حكيم براى اثبات اين كه در زمان وطى به شبهه ، مطلق استمتاعات ممنوع است مىفرمايد : لفظ اعتداد كه در باب وطى شبهه وارد شده ، لفظ مجملى است ، و شارع تفهيم مراد از آن را به بيانى كه در باب عده طلاق ذكر كرده ايكال نموده بنابراين ، همچنانكه در باب عده طلاق ، براى غير از " من له العده " عقد بر معتده و مطلق استمتاع از او جايز نيست ، در اينجا نيز براى غير واطى ، نه عقد بر معتده و نه استمتاع از او جايز نمىباشد . ولى اين كلام داراى اشكال روشنى است :
قياس عده طلاق با عده وطى به شبهه قياس مع الفارق است .