شبهه باشد جايز نيست ، پس به چه دليل در اينجا ازدواج را صحيح دانستهاند ؟ اين اشكال در كلمات علماء بر كلام مصنف مطرح گرديده است .
مرحوم مصنف ، صحت نكاح را مبتنى كردهاند بر اين مقدمه كه در كلام علامه به آن اشاره شده است كه در زمان وطى به شبهه ، تمام استمتاعات محرم نيست ، بلكه تنها وطى حرام است ، ولى مسأله ، مبتنى بر اين بحث نيست ، ما حال چه در باب وطى به شبهه مطلق استمتاعات را محرم بدانيم يا خصوص نزديكى ، به هر حال زن معتده من الغير است ، و تزويج معتده من الغير ، بنابر اطلاقات روايات باطل است .
بنابراين ، به نظر مىرسد كه در ذهن مصنف اين فرع با فرع مذكور در كلام فقهاء خلط شده است .
البته احتمال بعيدى هم وجود دارد كه ايشان مدعى انصراف باشند و بگويند ، هر چند زن در اينجا معتده من الغير است ، ولى چنين عدهاى كه قبلًا نكاح زن بقاءً صحيح بود ، در اينجا هم كه مىخواهد احداث نكاح كند ، ادله حرمت تزويج در عده از آن انصراف دارد ، ولى اين يك ادعاى محض است و در كلام مصنف هم بدان اشاره نشده است ، از اين جهت و با توجه به عنوان شدن فرع ديگر در كلام فقها ، احتمال اقوى همان است كه بين اين دو فرع خلط شده باشد .
به هر حال در فرع مذكور در كلام مصنف ، ازدواج در زمان عده شبهه صحيح نيست و ادعاى انصراف هم بىوجه است .
د ) ادامهء مسأله :
1 ) متن مسأله :
. . . و لو قلنا بعدم التزويج حينئذ للمطلق ، فيحتمل كونه موجباً للحرمة الابدية ايضا ، لصدق التزويج فى عدة الغير ، لكنه بعيد ، لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة
هذا و لو كانت العدّتان لشخص واحد ، كما اذا طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهه فى اثناء العدة ، فلا ينبغى الاشكال فى التداخل ، و ان كان مقتضى اطلاق بعض العلماء التعدد فى هذه