بناء على انّ الممنوع فى عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها ، لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الاظهر . . . »
2 ) توضيح مسأله :
در اين قسمت مسأله مرحوم مصنف فرعى را عنوان كرده كه در كتب سابق به شكل ديگرى عنوان شده و ادلهاى كه در اين فرع در كلام مصنف آمده ، در كلام ديگران مربوط به آن فرع است و گويا سبق قلمى براى ايشان رخ نموده و گرنه جهت ندارد كه فرعى را كه در قواعد علامه و شروح آن همچون ايضاح فخر المحققين و كشف اللثام در غاية المرام صيمرى « 1 » جواهر و كتب ديگر عنوان شده مطرح نشود و فرع ديگرى عنوان شده و نظر اتخاذ شده از سوى مصنف ، در فرع ذكر شده در كلام فقها موجّه است ولى در فرع مذكور در متن بىوجه است ، صورت مسأله در كلام فقها اين است كه اگر با زنى كه در عده طلاق بائن است ، از روى شبهه وقاع صورت گيرد ، در اين صورت بايد ابتدا عده طلاق بائن تمام شود ، و بعد عده وطى شبهه آغاز شود ، از سوى ديگر در عدهء طلاق بائن ، مطلق خود مىتواند با زن سابق خود مجدداً ازدواج كند ، ولى ديگران نمىتوانند ، حال موضوع بحث اين است كه آيا در اين طلاق بائن كه زن موطوء بالشبهه قرار گرفته مطلق مىتواند با زن ازدواج كند يا خير ؟
مرحوم مصنف فرض را معكوس كرد و وطى شبهه را مقدم و طلاق بائن را مؤخر گرفته است و در اين فرض اين سؤال را مطرح كرده كه آيا در عده وطى به شبهه ، ازدواج مجدّد جايز است يا خير ؟ ايشان خود فتوا به جواز داده كه بررسى خواهيم كرد .
حال نخست به طرح فرع مذكور در كلام فقهاء مىپردازيم و سپس به بررسى كلام مصنف .
هامش
( 1 ) قواعد ، ايضاح الفوائد ، 3 : 7363 كشف اللثام ( چاپ سنگى ) ، 2 : 146 ، غاية المرام 3 : 64 .