مىكند و همان اشكال متعارض صدر و ذيل در اينجا هم پيش مىآيد . مگر اينكه اين اشكال را اينطور جواب بدهيم كه تعبير « فى عدتها » در اين روايت در سؤال محمد بن مسلم وارده شده نه در كلام امام عليه السلام و لذا ما فقط به ذيل روايت كه كلام امام است اخذ مىكنيم . بنابراين ، دلالت روايت محمد بن مسلم بر اينكه ملاك ارث « قبل الانقضاء » است ، قابل قبول است . اما دلالت روايت محمد بن قيس تمام نيست و بيانى كه آقاى حكيم « ره » براى رفع تعارض صدر و ذيل آن مطرح كرده قابل قبول نمىباشد .
به نظر ما بيان صحيح در رفع تعارض صدر و ذيل اين است كه بگوييم ، در اين روايت موارد متعارف به عنوان مقسم فرض شده است و چون در موارد متعارف پس از طلاق بلافاصله عده طلاق شروع مىشود ، لذا تعبير « قبل الانقضاء » و « فى العده » كه در صدر و ذيل روايت وارد شده ، مصداقاً متحد خواهند شد .
ولى آقاى حكيم « ره » مقسم را اعم از موارد متعارف و غير متعارف گرفته و « فى العده » را به معناى مقابل بعد العده گرفته تا شامل موارد غير متعارف مثل ما نحن فيه هم بشود ، كه ظاهراً بيان ايشان خلاف متفاهم عرفى است . متفاهم عرفى اين است كه روايت ناظر به موارد متعارف باشد . بعلاوه ، اگر بناست مقسم را اعم از موارد متعارف و غير متعارف بگيريم ، به چه دليل ، ظهور « قبل الانقضاء » را حفظ كنيم و در ظهور « فى العده » تصرف كنيم ؟ مىتوان بر عكس ، ظهور دومى را حفظ و در ظهور اولى تصرف كنيم .
5 - روايت سماعة قال : « سألته عن رجل طلّق امرأته ثم انه مات قبل ان تنقضى عدتها قال : تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها و لها الميراث » .
6 - مرسله صدوق « ره » قال الصادق عليه السلام : « اذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل ان تنقضى عدتها ورثته » .
خلاصه اينكه اين سه روايت اخير دلالت دارند بر اينكه در باب ارث ، ملاك « قبل الانقضاء » است و در مقابل ، روايت متعددى داريم كه ملاك را « فى العده » دانستهاند
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2028
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٠٢٨