2 / 3 / 1379 دوشنبه درس شمارهء ( 224 ) كتاب النكاح / سال دوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در ادامهء بررسى فروع مربوط به تداخل دو عده ، در اين جلسه فرعى عنوان مىگردد كه اگر در عده وطى شبهه ، طلاق بائن صورت گيرد ، آيا در ادامه عده وطى به شبهه و قبل از شروع عده طلاق ، مطلق مىتواند ازدواج كند ، اين فرع در كلام فقهاء به شكل ديگرى طرح شده كه اگر عده طلاق بائن مقدم باشد ، و سپس وطى به شبهه صورت گيرد ، آيا در عده طلاق بائن ازدواج شوهر جايز است ، علامه با تمسك به دو دليل ، ازدواج را ناصحيح مىداند كه ضمن بررسى آن و اثبات ناتمامى دو دليل ، صحت ازدواج را نتيجه مىگيريم ، در ادامه به فرع مذكور در كلام مصنف پرداخته و عدم جواز ازدواج را در اين فرع ثابت مىكنيم . بلكه خواهيم گفت كه ازدواج در اين عده همانند ازدواج در ساير عدهها مىتواند حرمت ابد را در پىداشته باشد ، در ادامه خواهيم گفت كه بحث از عدم تداخل در جايى است كه دو عده مربوط به دو نفر داشته باشد و الّا اگر هر دو عده مربوط به يك نفر باشد قطعاً تداخل مىكنند .
* * *
الف ) بررسى ادامه مسأله 12 :
1 ) متن مسأله :
« . . . و على التعدّد يقدّم ما تقدّم سببه . . . و لو كانت المتأخره عدة الطلاق البائن ، فهل يجوز تزويج المطلق لها فى زمان عدة الوطء قبل مجىء زمان عدة الطلاق ، وجهان ، لا يبعد الجواز ،