دوم ؛ روايت دعايم الاسلام : « روينا عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهما السلام انهما قالا : من طلق امرأته للعدة او للسنة فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة فاذا بانت منه فلا ميراث بينهما » .
از اينكه ملاك ارث در اين دو روايت ، جواز رجوع قرار داده شده ، ملازمه بين دو باب اثبات مىشود . و وقتى ملازمه ثابت شد . رواياتى كه ملاك ارث را " در عده بودن " قرار دادهاند كه حد اقل ده روايت هستند با روايات سابق كه ملاك رجوع را « قبل انقضاء العده » قرار دادهاند ، تعارض مىكنند . علاوه بر اين تعارض ، يك تعارض هم بين خود روايات باب ارث هست كه آقاى حكيم « ره » اشاره كرد ، چون در باب ارث هم بعضى از روايات ، ملاك را « قبل الانقضاء » قرار دادهاند . اينك به اين بحث مىپردازيم تا بعد از آن ببينيم چه راه حلى براى هر دو تعارض مىتوانيم پيدا كنيم .
د ) بررسى روايات باب ارث :
گفتيم در باب ارث حدوداً ده روايت هست كه ملاك ارث را « در عده بودن » قرار دادهاند كه آقاى حكيم « ره » به اختصار يك روايت را مطرح كرده و سپس تعبير مىكنند « و نحوه غيره » . اما از روايات معارضى كه ملاك ارث را « قبل الانقضاء » دانستهاند ، ايشان چهار روايت را مطرح كرده كه به نظر ما به جز يك روايت ، دلالت هيچكدام تمام نيست . البته ما در همين خصوص دو روايت پيدا كرديم كه دلالتشان تمام است .
اينك به بررسى اين شش روايت مىپردازيم .
1 - صحيحهء زراره عن احدهما عليهما السلام قال : « المطلقه ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث ، فاذا رأته فقد انقطع » .
اين روايت ما نحن فيه را كه در آن عده وطى به شبهه بين طلاق و شروع عده طلاق فاصله شده ، شامل نمىشود ، چون يا ظاهرش اين است كه زمان طلاق ، مبدأ شروع سه دم است و لذا اختصاص به موارد متعارف پيدا مىكند و يا لااقل ، قدر متيقن آن چنين مواردى است و لذا نمىتوان به اطلاق آن تمسك كرد .