مىشود - چنانچه در جلسه قبل اشاره كرديم - زيرا به تفاهم عرفى تا عده منقضى نشده ارتباط بين زن و شوهر از ميان نرفته است ، بنابراين اگر ظهور قيد " فى العده " را در انحصارى بودن و نفى موضوع بودن " عدم انقضاء العده " بپذيريم ، ظهور علت بر خلاف آن است و اگر ظهور علت مقدم بر ظهور معلل هم نباشد « 1 » . لااقل منشأ اجمال دليل و عدم صحت تمسك به آن مىباشد ، در نتيجه اين روايت نمىتواند به عنوان معارض براى روايات در عدم انقضاء العده تلقى گردد .
2 - روايت دعائم الاسلام : « قال على عليه السلام : للمطلقه نفقتها بالمعروف من سعة زوجها فى عدتها فاذا حل اجلها فمتاع بالمعروف حقاً على المتقين فالمطلقه لها السكنى و النفقه ما دامت فى عدتها كانت حاملًا او غير حاملٍ ما دامت للزوج عليها رجعه » .
ظاهر اين روايت اين است كه " ما دامت للزوج عليها رجعة " به عنوان تفسير " ما دامت فى عدتها " ذكر شده است پس از اين روايت استفاده مىشود كه ميزان در رجوع " در عده بودن " است .
3 - غير از دو روايت سابق ، تمام رواياتى كه ميزان ارث را " در عده بودن " قرار دادهاند ، با روايات قبلى تعارض بالعرض دارند ، چون به دليل بعض روايات ، بين مسأله رجوع و مسأله ارث ملازمه وجود دارد و به اين خاطر تعارض بالعرض پيش مىآيد ، يا بايد از ملازمه رفع يد كنيم ، و يا از عمومات رجوع و يا از عمومات ارث .
براى اثبات ملازمه دو روايت پيدا كرديم :
اول ؛ موثقه زراره : « قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلّق فقال : يرثها و ترثه ما دام له عليها رجعة » .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) مرحوم آقاى حكيم روايت بريد را به عنوان شاهد بر اين كه قيد " فى العده " بودن در مقابل بعد انقضاء العده است آورده و توضيحى در اين مورد ذكر نكردهاند ، گويا نظر ايشان به تعليل روايت بوده و با عنايت به مقدم بودن ظهور علت بر ظهور معلل ، روايت را شاهد بر اين دانستهاند كه " عدم انقضاء العده " براى جواز رجوع كفايت مىكند ، خلاصه اين كه با توجه به مبناى معمم بودن علت ، مىتوان عدم انقضاء العده را موضوع دانست .