امكان رجوع هم براى شوهر نيست . چون ارتباط آنها از همان لحظه طلاق قطع گرديده است . مفهوم اين روايت آن است كه در مورد زنان مطلقه ديگر كه جزو اين موارد نباشند ، در عده مىتوان رجوع كرد ، و اگر مطلق " عدم انقضاء العده " موضوع براى جواز باشد نمىتوان " فى العده " بودن را موضوع قرار داد ، زيرا بين اين دو موضوع عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، و اگر حكم ثبوتى بر روى موضوع عام رفته باشد . نمىتوان ابتدا و بدون اين كه سؤالى از مورد خاص شده باشد ، حكم را روى مورد خاص برد ، بله ، اگر نسبت اين دو موضوع عموم و خصوص من وجه بود ، از اثبات حكم بر روى يك موضوع نفى حكم از موضوع ديگر استفاده نمىشد ، ولى وقتى نسبت عموم و خصوص مطلق است ، نفى حكم استفاده مىگردد ، به عبارت ديگر : از هر قيدى - خواه شرط ، خواه وصف ، خواه لقب - مفهوم به نحو سالبه جزئيه استفاده مىگردد و همين مفهوم مىرساند كه " عدم انقضاء العده " موضوع جواز رجوع نيست .
ولى به نظر مىرسد كه استدلال به اين روايت ناتمام باشد ، به دو دليل :
دليل اول : ما در بحث مفهوم به نحو سالبه جزئيه گفتهايم كه اگر قيد ، قيد غالبى و ناظر به فرد متعارف باشد ، هيچگونه مفهوم از آن استفاده نمىگردد ، در بحث ما نيز چون معمول مصاديق " عدم انقضاء عده " همان افراد " فى العده " مىباشد استفاده مفهوم - و لو به نحو جزئيه - نادرست است ، البته اين مبنا بر خلاف ظاهر كلمات علماء مىباشد . ولى ما درستى آن را ثابت كرده و بر طبق آن نمىتوان به اين روايت تمسك جست .
دليل دوم : در روايت يزيد كناسى ، تعليل " لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين ازواجهن من ساعتهن " براى عدم ارث و عدم رجعت ذكر شده ، از اين علت استفاده مىگردد كه علت جواز رجوع و ارث بردن در ساير زنها ، عدم انقطاع عصمت است و اين علت اختصاص به زمان عده ندارد ، بلكه زمان قبل از عده را هم شامل
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2024
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٠٢٤