بلكه ناظر به صورت متعارف هستند كه اين دو عنوان با هم متلازمند .
به همين جهت ناظر به متعارف بودن است كه در روايات بسيار آغاز عده طلاق را به مجرد طلاق دانسته ، اين روايات نسبت به فروض غير متعارف اصلًا اطلاق ندارد تا ما براى اخراج آنها نياز به دليل خارجى داشته باشيم ، بلكه از اول اين فروض از مقسم اين روايات بيرون است .
پس فرقى بين انواع روايات مسأله نيست .
با اين حال به نظر مىرسد كه از روايات مسأله ( حتى رواياتى كه ميزان را در جواز رجوع يا توارث در عده طلاق بون قرار مىدهد ) مىتوان حكم جواز رجوع و توارث در زمان عده شبهه را اثبات كرد ، چون به نظر عرف ، علت جواز رجوع در زمان عده طلاق ، بقاء يك نحو ارتباط و علقه شبيه علقه زوجيت يا خود علقهء زوجيت است كه اين احكام را بدنبال مىآورد ، عرف اين ارتباط را در زمان متصل به طلاق به نحو شديدتر باقى مىداند ، و اين فرض كه اين ارتباط به محض عقد طلاق منقطع مىگردد و زن اجنبى محض مىگردد و با شروع عده طلاق دوباره ارتباط ايجاد شده ، زن زوجه يا در حكم زوجه گردد ، تنها يك فرض عقلى است و از تفاهمات عرفى بر كنار است .
پس از روايات با عنايت به تفاهم عرفى مىفهميم كه در زمان عدهء وطى به شبهه همانند عدهء طلاق رجوع جائز و توارث ثابت است و پس از انقضاء عده طلاق علقه زوجيت بالمرة منتفى مىشود و جواز رجوع و توارث از بين مىرود .
بررسى تفصيلى روايات را در جلسهء بعد خواهيم آورد ان شاء اللَّه
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2018
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٠١٨