نموديم ، قهراً از جواز رجوع ، توارث هم ثابت مىگردد .
دو : استدلال مستقيم ، همچنانكه در باب رجوع در روايات ميزان عدم انقضاء عده قرار داده شده در باب ارث هم رواياتى در دست هست كه ميزان را در توارث عدم انقضاء عده قرار داده است . ظاهراً كلام بزرگان به اين روش ناظر باشد .
به هر حال ، درباره هر دو روش مىتوان چنين اشكالى را طرح كرد كه در روايات توارث همچنانكه برخى از روايات ، عدم انقضاء عده را ميزان توارث قرار داده است ، برخى ديگر بين زمان عده رجعى و غير اين زمان فرق قائل شده كه اگر زن يا شوهر در زمان عده وفات كنند ديگرى از وى ارث مىبرد ، ولى اگر در زمان عده نباشد ، ارث نمىبرند ، اين روايات همچنانكه در باب ارث با روايات دسته اول كه ميزان را عدم انقضاء عده قرار داده مىتواند تعارض كند ، با رواياتى كه در باب رجوع ميزان را عدم انقضاء عده دانسته صلاحيت تعارض دارد ، چون وقتى بين باب رجوع و باب ارث تلازم برقرار گرديد ، همچنانكه از ثبوت رجوع ، ثبوت ارث را نتيجه مىگيريم ، از نفى ارث هم نفى رجوع نتيجه گرفته مىشود ، پس اگر دلالت روايات رجوع را هم بر ميزان بودن عدم انقضاء عده بپذيريم اين روايات معارض دارند .
2 ) نظر اجمالى استاد « مدّ ظلّه » دربارهء روايات :
از بررسى روايات مسأله چنين به نظر مىآيد كه تعارضى در بين نيست ، بلكه تمام روايات ناظر به صورت متعارف هستند كه به مجرد طلاق ، عده طلاق آغاز مىگردد و قهراً عدم انقضاء عده با ورود در عده متحد مىباشد ، ولى فرضى كه به جهت وجود عده وطى شبهه ، بين طلاق و عده آن فاصله بيفتد فرض نادرى است كه از موضوع روايات بيرون است و حكم آن را از جاى ديگر بايد استفاده كرد .
شاهد اين دعوا ، روايات بسيارى است كه در صدر آن - / مثلًا - / عدم انقضاء موضوع قرار گرفته و در ذيل معتده بودن ، اين روايات تعارض صدر و ذيل ندارند ،