شروع عده ، زمانهايى را كه در بين فاصله گردد ، مضرّ نمىداند چون هنوز عده منقضى نشده است ، البته اين كلام از اشكالى كه استاد « مدّ ظلّه » پيشتر اشاره كرده و پس از اين هم ذكر خواهند كرد - / كه ظهور عرفى عدم انقضاء عده ، اين است كه ازدواج در عده واقع نشود - / بركنارتر است ، چون ظهور عرفى شمول عدم انقضاء عده نسبت به قبل از آغاز عده بسيار ضعيف است ولى در مورد زمانى كه پس از آغاز عده واقع است ، ممكن است كسى مدعى شود كه عدم انقضاء عده آن را با اطلاق شامل مىشود . به هر حال اين كلام با موضوع بحث ما متفاوت است و ممكن است حكم آنها در نظر شيخ مختلف باشد .
رجعيه ، زوجه نيست بلكه در برخى احكام در حكم زوجه مىباشد ، بنابراين مبنا ، نياز به بحث و بررسى و اقامه دليل بر جواز رجوع قبل از شروع عده طلاق داريم ، ولى بنابر مبناى ما كه مطلقه رجعيه را واقعاً زوجه مىدانيم ، حكم مسأله روشن است . مرحوم آقاى خويى مىفرمايند ، به عقيده ما اگر چه انشاء زوال علقه زوجيت باطلاق صورت گرفته ، ولى اثر اين انشاء مىتواند از طلاق فاصله بگيرد ، همچنانكه در صحت برخى معاملات همچون صرف و سلم ، قبض معتبر است ، در اين معاملات هر چند بانفس عقد انشاء ملكيت شده ، ولى ملكيت كه اثر انشاء است پس از قبض حاصل مىشود ، يا اگر « 1 » ما همچون شيخ طوسى ، ملكيت مشترى را پس از انقضاء مدت خيار بدانيم ، بين تحقق انشاء ملكيت و حصول اثر آن فاصله افتاده است ، در اينجا نيز بين زمان انشاء بينونت و جدائى ، با لفظ هى طالق و تحقق اثر آن و حصول بينونت و جدائى ، فاصله شده است ، پس در زمان عده رجعى ، زن واقعاً زوجه است . اصلًا علقه نكاح زائل نشده تا بازگشت آن نياز به دليل داشته باشد ، بلكه هنوز زن اوست و به وى رجوع مىكند .
پس تنها بر مبناى مشهور نياز به اقامه دليل داريم كه ايشان همانند مرحوم آقاى
هامش
( 1 ) اين مورد را استاد « مدّ ظلّه » افزودهاند .