عده طلاق نيست .
ولى ممكن است تقريب ديگرى بر اين استدلال ذكر كنيم كه چنين اشكال واضحى نداشته باشد ، اين تقريب اين است كه اگر طلاق زن ، در آخرين زمان طهر غير مواقعه واقع شود ، و پس از طلاق حيض آغاز شود و آناً ما هم بين آنها فاصله نشود ، در اينجا چون ميزان در عده سه طهر است بايد زمان حيض ( كه متصل به طلاق بود ) بگذرد تا عده آغاز شود ، در اين حيض قطعاً رجوع جايز است ، با اين كه هنوز عده آغاز نشده و اين حيض آغازين ، حتى بالتبع هم داخل در ايام حيض نيست « 1 » ، با اين حال شكى نيست كه رجوع در اين زمان جايز است و سرّ مسأله هم اين است ملاك ، جواز رجوع در عدم انقضاء عده است نه معتده بودن .
مورد ديگرى « 2 » را نيز براى اين تقريب مىتوان ذكر كرد كه اگر مرد غياباً زن خود را طلاق دهد ، در اينجا شرط طاهر بودن زن ، معتبر نيست ، بنابراين اگر طلاق واقعاً در حال حيض زن واقع شود ، تا ايام حيض سپرى نشده ، زن معتده نيست ، ولى رجوع در آن زمان جائز است ، پس ملاك در جواز رجوع عدم انقضاء عده است نه معتده بودن زن .
اين تقريب هر چند از تقريب اول استوارتر است ولى خالى از اشكال نيست ، زيرا جواز رجوع در ايام حيض متصل به طلاق بر خلاف جواز رجوع در حيض واقع شده در وسط عده است و چندان روشن نيست و همانند جواز رجوع در زمان عده
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) ممكن است كسى بگويد كه ظاهر ادله عده اين كه به مجرد طلاق ، عده آغاز مىگردد ، هر چند براى محاسبه مدت بايد سه طهر بگذرد ، ولى بهر حال از همان وقت طلاق زن معتده مىگردد ، همچنانكه در باب قصد اقامه هم اگر كسى در شب وارد شود از همان وقت ورود مسافر يا مقيم بر وى صدق مىكند ، هر چند در قصد اقامه ملاك روز باشد ، نه شب . در نتيجه شب متقدم هم بالتبع داخل است . در بحث ما نيز حيض آغازين بالتبع داخل در ايام عده است هر چند ميزان سه طهر باشد .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) اين مورد را استاد « مدّ ظلّه » افزودهاند كه بر خلاف مورد اول - / كه تنها فرضى عقلى است نه واقعى - / كاملًا امكان تحقق دارد ، به اصل دو تقريب فوق در جواهر 32 : 268 اشاره شده است : « لا اشكال فى جواز الرجوع بالمطلقة رجعياً فى زمن الحيض الذي هو ليس من العدة حتى لو فرض اتصال زمان صيغة الطلاق بالحيض . كما أومأ اليه الشيخ فيما تسمع منه و ان كان فيه ما فيه .