مرحوم آقاى خويى ذكر نشده ولى در جواهر آمده ، ايشان مىگويد ، جواز رجوع در مسأله ما همانند جواز رجوع در زمان حيض در عده است كه هر چند از عده نيست ولى ترديدى نيست كه رجوع در آن جايز است . وجه آن هم اين است كه هنوز عده منقضى نشده است .
4 ) توضيح استدلال شيخ طوسى و بررسى آن :
استدلال شيخ طوسى را مىتوان بدواً چنين تقريب كرد ، در باب عده ، معيار سه طهر مىباشد . و مراد از اقراء در اين مسأله أطهار مىباشد . بنابراين ، حيض كه در وسط واقع مىگردد ، جزء عده نيست ، با اين حال اگر رجوع در آن زمان واقع شود قطعاً جائز و مؤثر است ، زيرا هر چند در زمان حيض همه استمتاعات را محرّم بدانيم ، به هر حال با رجوع ، زن به حالت قبل خود بازمىگردد ، و پس از گذشتن زمان حيض استمتاعات هم جايز مىگردد ، بدون اين كه نيازى به كار جديدى باشد . از اين تمثيل روشن مىگردد كه ملاك در مؤثر بودن رجوع اين است كه قبل از انقضاء عده باشد هر چند در زمان عده نباشد .
اين تقريب اشكال واضحى دارد كه اين تمثيل براى بحث ما مفيد نيست ، زيرا زمان حيضى كه در وسط قرار گرفته ، آن هم از عده است و زن در آن زمان معتده است ، چون هر چند ميزان در عده ، سه طهر است ، ولى حيضهايى كه در اين بين قرار مىگيرد ، بالتبعية داخل است ، همچنان كه معروف علماء در باب قصد اقامه را ده روز ( نه ده شبانه روز ) مىدانند ، با اين حال شبهاى ميانى را بالتبع داخل مىدانند ، زيرا ظاهراً ادله اتصال زمان قصد اقامه مىباشد و در نتيجه شبها ، هم هر چند اصالة داخل در قصد اقامه نيستند ولى براى تحقق يافتن اتصال ، قهراً آنها هم داخل مىگردد ، در باب عده هم ظهور ادله در اتصال زمان عده است ، پس حيضى كه در ميان ايام طهر واقع است بالتبع داخل در عده است ، بخلاف محل بحث ما كه در زمان وطى شبهه ، به هيچ وجه ( لا بالاصالة و لا بالتبعية ) ، داخل در