تذكر ديگر در اين مسأله لازم است كه اگر ما قائل به جواز رجوع در تتمه عده شبهه باشيم ، زن به حالت سابق بازمىگردد و چون زمان عده وطى به شبهه است استمتاع شوهر از وى جايز نيست ، و پس از گذشت عده وطى به شبهه استمتاع جايز خواهد بود ، در اينجا اگر ما قائل به حرمت جميع استمتاعات در زمان عده وطى به شبهه هم باشيم ، باز رجوع مىتواند مؤثر باشد ، چون رجوع ادامه ما سبق است و احداث علقه زوجيت نيست ، همچنان كه اگر طلاقى هم صورت نمىگرفت ، مجرد حرمت جميع تمتعات در زمان عده وطى شبهه سبب نمىگردد كه زن از زوجيت مرد خارج شود ، همچنانكه اگر به جهتى مثلًا ضرر داشتن استمتاع ، هر گونه استمتاع از همسر محرّم باشد ، اين امر سبب نمىشود كه زوجيت از بين رود .
3 ) اشاره به نظر علماء در مسأله :
جواز رجوع در زمان عده وطى شبهه ، مورد بحث علماء واقع شده ، شهيد ثانى مىگويد كه در مسأله دو وجه وجود دارد كه اقوى منع است ، وجه عدم جواز اين است كه در روايات رجوع را در عده طلاق جايز و مؤثر دانسته است ، و در مسأله ما هنوز زمان عده طلاق زن شروع نشده كه رجوع جايز باشد ، بلكه در زمان عده شبهه است .
ولى مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و اكثر علماء پس از وى ، رجوع را جائز دانستهاند ، مرحوم سيد ، مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى از اين نظر حمايت مىكنند ، استدلالى در كلام اين بزرگان ذكر شده كه بنابر روايات بسيار شوهر قبل از انقضاء عده طلاق مىتواند رجوع كند ، و در محل بحث ، هنوز عده طلاق منقضى نشده پس با توجه به اطلاق اين روايات حكم به جواز مىكنيم ، هر چند هنوز عدهء طلاق آغاز نشده باشد .
استدلال ديگرى از كلام شيخ طوسى بر مىآيد كه در كلام مرحوم آقاى حكيم و