المتأخرة عدة الطلاق الرجعى ، فهل يجوز الرجوع قبل مجىء زمان عدته ؟ و هل ترث الزوج اذا مات قبله فى زمان عدة وطئ الشبهة وجهان بل قولان ، لا يخلو الاول منهما من قوة » .
2 ) توضيح مسأله :
گفتيم كه بنابر مشهور ، دو عده تداخل نمىكند ، بنابر عدم تداخل ، هر عده كه سبب آن جلوتر باشد مقدم مىگردد و اگر شروع شده ، زن اول آن عده را تكميل و سپس عدهاى را كه سبب آن متأخر است آغاز مىكند ، مگر آن كه عده يكى به وضع حمل باشد كه در اين صورت چون عده حمل نمىتواند متأخر باشد قهراً اين عده متقدم مىباشد هر چند سبب آن متأخر باشد .
حال در اينجا فروعى مطرح است كه از قديم در كلمات فقهاء مطرح بوده و از طرح بسيارى از آنها در مبسوط شيخ طوسى معلوم مىگردد كه در كتب عامه هم معنون بوده است .
فرعى كه در اين مسأله عروه آمده اين است كه اگر عده متقدم وطى شبهه باشد و عده دوم ، عده طلاق رجعى باشد ، يعنى زن كسى عن شبهةٍ موطوء واقع شود ، سپس شوهر او را طلاق رجعى دهد ، در اينجا اول عده وطى شبهه مىباشد و سپس عده طلاق رجعى ، در اينجا اشكالى نيست كه مرد مىتواند در عده طلاق رجعى ، رجوع كند . در نتيجه ، زن ، همانند سابق به زوجيت او خواهد بود ، مورد بحث اين است كه در زمان بعد از طلاق و قبل از شروع عده طلاق كه زن در عده وطى شبهه است آيا مرد مىتواند رجوع كند ؟ و قهراً زن همانند سابق زوجه وى باشد ؟ مسأله مورد اختلاف علما واقع شده است .
گفتنى است كه بر طبق فتواى ما در اين مسأله كه اگر با زن شوهردار ، از روى جهل وقاع صورت گيرد و سپس طلاق داده شود ، دو عده تداخل مىكند و عده طلاق به مجرد طلاق آغاز مىشود و نيازى به تكميل عده وطى شبهه نيست ، اين فرع قهراً موضوع ندارد .