وطى به شبهه قبل از اتمام عدّه وفات يا طلاق ثابت نيست ، پس مسبب كه عبارت از عدّه است بعد از اتمام عدّه طلاق و وفات شروع مىشود و سه ماه يا سه طهر پشت سر هم ادامه پيدا مىكند . اين احتمال متفاهم عرفى نيست و منتفى است .
احتمال دوم : رفع يد از اتصال سه طهر يا سه ماه مىكنيم و بعد از اتمام عدّه طلاق و وفات آن را تكميل مىكنيم .
احتمال سوم : اين است كه از لزوم عدّه طلاق و وفات پس از وقوع علت رفع يد كنيم و آن را پس از اتمام عدّه وطى به شبهه قرار دهيم .
از اين دو احتمال اخير آنچه كه از ظاهر روايات بر مىآيد اين است كه هر كدام كه مقدم باشد و اسبق باشد بر ديگرى رجحان داشته و عدّه آن نيز مقدم داشته مىشود .
در جايى كه وطى به شبهه مؤخر باشد روايات متعددى بود كه عدّه مقدم بايد تمام شده و عدّه وطى به شبهه پس از آن شروع مىشود . اما در جايى كه وطى به شبهه مقدم باشد روايت مقنع دلالت مىكند كه عدّه آن مقدم و پس از آن عدّه وفات نگهداشته مىشود . و چون به اين روايت مثل شيخ در نهايه و يحيى بن سعيد در جامع فتوى دادهاند پس اين روايت معتبر مىباشد .
در نتيجه آنكه تقدم سببى دارد بر بقيه مقدم مىباشد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2008
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٠٠٨