نتيجه زوجه ولى دم خواهد بود در صورتى كه پدر و مادر نداشته باشد آيا شما قائل مىشويد كه اين زن مخير بين عفو و قصاص نبوده و حتماً بايد عفو نمايد ؟ چرا كه در صورت قصاص بر او لازم مىآيد عدّه وفات نيز نگه دارد در نتيجه تزاحم حاصل شده و يكى از دو ملاك يقيناً تفويت خواهد شد .
هيچكس چنين فتوايى نمىدهد با اينكه اگر مسأله را داخل در باب تزاحم كنيد چنين فتوايى لازم خواهد بود .
ح ) نظر استاد مد ظله :
با توجه به چنين نقضى مسأله تحت عنوان تزاحم داخل نمىشود ، بلكه از باب تعارض مىباشد ، اگر ما ظهور وضعى را بر ظهور اطلاقى مقدم داشتيم ، از آنجا كه ادله بالوضع دلالت مىكنند كه عدّه طلاق از هنگام طلاق و عدّه وفات از هنگام بلوغ خبر مىباشد و از طرف ديگر ادله عدّه وطى به شبهه به اطلاق دلالت مىكند كه عدّه عبارت از سه ماه يا سه طهر مستمر و متصل است ، در اين صورت ما از ظهور اطلاقى دست برداشته و ظهور وضعى را مقدم مىداريم ، پس عده طلاق و وفات را گرفته پس از آن عدّه وطى به شبهه را تكميل مىكند . « 1 »
ولى با توجه به اينكه ما فرقى بين ظهور اطلاقى و وضعى نمىگذاريم پس هيچكدام بر ديگرى تقدم ندارد پس ما در اينجا با سه احتمال مواجه هستيم .
احتمال اول : ما از ظهور اطلاقى وطى به شبهه كه اعتداد سه ماه يا سه طهر پشت سر هم است دست برنداشته لكن از ظهور اينكه عدّه پس از وطى به شبهه مىباشد رفع يد كنيم ، به اين معنى كه مقتضاى عمل كردن به ظهور عدّه طلاق و وفات اين است كه عدّه شبهه بعد از اتمام آنها شروع شود به عبارت ديگر اساساً عدّهاى براى
هامش
( 1 ) - حتى اگر ظهور وضعى را مقدم بداريم لكن استمرار و اتصال عدّه طلاق و وفات به اطلاق خواهد بود پس استمرار اين دو عدّه با استمرار عدّه وطى به شبهه معارضه مىكنند اگر چه اصل شارع اين دو عدّه مقدم داشته شود