نمىماند . يعنى اسبق بودن نمىتواند ملاكى براى جلوگيرى از تأثيرگذارى اقوى باشد . و نمىتواند جلوى اقوى را بگيرد ، علت سابق تا وقتى كه مزاحمى نداشت اثر خود را مىگذاشت اما همين كه با يك علت اقوى برخورد كرد ديگر نمىتواند اثر خود را بگذارد چرا كه مزاحم از او قويتر مىباشد . ولى اشكال اصلى اين است كه مسأله از باب تزاحم نيست بلكه از باب تعارض مىباشد .
در تزاحم ملاك در متعلق دو امر موجود مىباشد لكن مكلف عاجز از اتيان هر دو متعلق مىباشد . انقاذ دو غريق هر دو مصلحت دارد اما مكلف قدرت بر اتيان ندارد لذا اگر يكى اهم بود امر متوجه آن مىشود .
پس آنچه كه در باب تزاحم مفروض است وجود دو ملاك متزاحم مىباشد يعنى دو ملاك متوجه مكلف مىباشد اما به خاطر عدم قدرت يكى از آنها بيشتر قابل دسترسى نيست .
در مورد بحث كه وطى به شبهه مقدم بر طلاق و وفات باشد ، آيا ما در واقع مىتوانيم وجود دو ملاك را در زمان وقوع سبب دوم احراز كنيم يعنى عدّه به وطى عن شبهة با عدّه طلاق هر دو مصلحت دارند لكن مكلف در يك زمان قدرت اتيان هر دو عدّه را ندارد ؟ و در نتيجه بايد يكى از دو مصلحت از بين برود ؟ « 1 »
اگر ما چنين حالتى را تصور كنيم پس ايجاد چنين حالتى كه ملاك حتماً فوت خواهد شد جايز نخواهد بود . پس بر شوهر زن معتده به وطى عن شبهة حرام است زوجه خود را طلاق دهد چرا كه بر زوجه لازم مىآيد يكى از مصالح را تفويت كند چرا كه قدرت بر اتيان آن ندارد . « 2 » يا اگر شوهر زن معتده برادرزن خود را بكشد در
هامش
( 1 ) - اينكه شهيد مىفرمايد كداميك مقدم است مسأله را از باب تزاحم قرار نداده است چرا كه در باب تزاحم يكى از ملاكين فوت مىشود اما در مسأله هر دو عدّه بجا آورده مىشود لكن با تقدم و تأخر و مشكل در تقدم و تأخر است نه اينكه يكى از مصالح قطعاً فوت مىگردد .
( 2 ) - اشكالى كه متوجه اين مثال است عبارت است از ايجاد تزاحم به وسيله غير و معلوم نيست ايجاد تزاحم بوسيله غير اشكال داشته باشد خود مكلف نمىتواند خود را در موقعيت تزاحم قرار دهد .