استفاده عموم مىشود . ( اين نكته را در اشكال بر وجه هفتم هم ذكر كرديم . )
اينكه محمد بن مسلم دوباره كلى فرض كرده به خاطر اين است كه در آن محيطها خصوصيتى در اقسام تزويج در عده فهميده نمىشد ، و عامه بيشتر از دو قسم ندارد .
از مطلقات تزويج در عده ، يا تداخل است و يا عدم تداخل ، و همان روايات صحيحه هم كه در باب عده وفات وارد شده با روايت زراره معارضه پيدا مىكند .
پس ما اگر بخواهيم از اين ناحيه كه چون اوصاف هست حكم به تقديم كنيم ، صحيح نمىباشد .
4 ) اشكال تمسك به عمومات قرآن :
اينكه كسى به عالم كتابى رجوع كند كه مىگويد « و احل لكم ما وراء ذلكم » و حكم نمايد كه مقتضاى اين عمومات تداخل و جواز نكاح است ، مشكل است .
زيرا عمومات كتاب معمولًا شامل حرام ابد و حرامهاى جمعى است و در صدد بيان حرمتهاى ثابتشدهاى است ( موارد خاصهاى مثل زن شوهردار يا خواهرزن يك نحو ثباتى دارند يا محرمات ابدى . ) ولى مواردى كه به طور موقت حرام شده و بعد از چند روز حلال مىشود « و أحل لكم ما وراء ذلكم » ناظر به آنها نيست .
پس در جايى كه نمىدانيم مثلًا عده سه ماه است يا پنج ماه ، آيه نمىگويد شما سه ماه بدانيد و بيشتر ندانيد « احلت لكم ما وراء ذلكم » چنين ظهورى ندارد .
ب ) نظر مرحوم مجلسى رحمه الله :
مسأله تقيه را مرحوم مجلسى دوم در مرآة العقول فرمودهاند و صاحب حدائق هم از او تبعيت كرده است ايشان مىفرمايند : ما روايات عدم تداخل را حمل بر تقيه مىكنيم . زيرا در خود روايات شواهدى است كه عدم تداخل نظر اهل سنت است ، و امام اين نظر را در بعضى از روايات رد كرده است . به علاوه مقتضاى « خذ ما خالف العامه » در متعارضين اقتضاء مىكند كه روايات تداخل را اخذ كرده و عدم تداخل را رها سازيم . در اين مورد به بررسى دو روايت مىپردازيم .