آن فتوا باشند اين علامت بر تقيه بودن است .
اگر در محيط صدور روايات يك اتفاق يا شهرتى در بين عامه باشد و يا فقيهى كه امام مبتلا به او است ، آرايى داشته باشند ، حمل بر تقيه صحيح است ، ولى صرف اينكه ابراهيم نخعى در زن اول فتوايى داده و چند نفر هم « اناساً قالوا » تبعهء او بودند اين شاهد نمىشود بر اينكه روايتى كه از امام صادق عليه السلام رسيده از باب تقيه است ، چون از ابراهيم نخعى مىترسيده و تقيه كرده است !
اگر فتوايى بين عامه در محيط مدينه و امثال آن مشهور باشد و فقهاى آنها اينجور بگويند ، حمل بر تقيه بعيد نيست ولى صرف اينكه بگوييم حضرت از ابراهيم نخعى تقيه كرده ، كفايت نمىكند .
اشكال دوم : مورد روايت راجع به تزويج ذات بعل است كه ابراهيم نخعى حكم به عدم تداخل كرده است ولى بحث ما راجع به تزويج معتده است . لذا ما بايد آراء عامه را در اين مورد ( تزويج معتده ) بررسى كنيم تا ببينيم كه چگونه بايد بر تقيه حمل كرد ؟ زيرا در تزويج ذات بعل معارضى ندارد ، ما هم عدم تداخل را اختيار كرديم ، بزرگانى از قدماء همچون مرحوم كلينى و صدوق و ابن جنيد قائل به عدم تداخل هستند . ولى مشكل ما نحن فيه ، تزويج معتده است كه چگونه روايات را بر اساس موافقت و مخالفت عامه حمل كنيم ؟ در اينجا صاحب وسائل روايات تداخل را موافق با عامه شمرده و روايات عدم تداخل را مخالف با عامه ، اما توضيح نداده كه چگونه چنين حكمى كرده است ؟
2 ) نظر نهايى استاد مد ظله :
به نظر ما روايتى كه از امام صادق عليه السلام نقل شده و روايت محمد بن مسلم و روايتهاى خاصه هم كه راجع به عده وفات است ، مربوط به عدم تداخل مىباشد .
آنكه در زمان امام صادق عليه السلام فقيه مدينه بوده و حضرت او را رعايت مىكرد مالك بود ، ابو حنيفه مورد ابتلاى حضرت نبوده ، ولى اشخاصى ، مبتلا بودند و