خلاف ظاهر است .
پس اين جمعهاى عرفى بين روايات را بايد با مسأله ترجيح و تساقط و امثال آن حل كنيم . اگر بنا بر ترجيح روايات شد و ترجيح را به اوصاف قائل شديم چنانچه يكى از روات ، امامى مذهب و ديگرى غير امامى بود ، امامى را بر غير امامى مقدم مىدانيم .
به همين جهت روايت زراره كه حكم به تداخل كرده « زراره عن ابى جعفر عليه السلام فى امرأة تزوجت قبل ان تنقضى عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعاً »
بر روايت محمد بن مسلم كه موثقه بود ، و على وجه الاطلاق حكم به عدم تداخل كرده بود ، تقدم پيدا مىكند چون خبر زراره صحيحه است و روايت محمد بن مسلم موثقه و صحيحه بر موثقه مقدم است و روايت على بن بشير نبال هم كه ضعيف است .
البته اينكه ما قول امامى را بر غير امامى مقدم بداريم ، بستگى به مبنا دارد ، به نظر ما همه جا اين تقديم ممكن نيست ، چون مشكل است كه از مقبولهء عمر بن حنظله چنين ترجيحى را به طور مطلق اثبات كنيم ، زيرا روايت راجع به تنازع بين متخاصمين است كه با هم نزاع دارند . امكان دارد ترجيحاتى در باب مخاصمه باشد كه در غير اين باب نباشد ، به همين خاطر ممكن است اين تقديم در اينجا درست نباشد .
مطلبى هم كه از شيخ نقل شده كه تقدم قول امامى بر غير امامى مورد تسالم بين اصحاب است ، متوقف بر آن است كه كسى به نقل شيخ اطمينان داشته باشد كه اجماعى در كار است تا اتصال به زمان معصوم كشف شود و اثبات كردن چنين چيزى هم مشكل است .
به علاوه ، تنها معارض اين مطلقات آن روايتهاى خاصه است و جزء معارضات هستند هر چند به اعتبار اين كه خود عامه فرقى ما بين اقسام نگذاشتهاند از يك قسم
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1996
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٩٩٦