قائلينى ، سؤال مىكردند ، مثل عراقىها كه مبتلا به فتواى ابو حنيفه بودند ، ابو حنيفه و مالك نورچشمىهاى منصور عباسى بودند ، و مالك مُوطّا را هم براى او نوشته ، اينها قائل به تداخل بودند ، روايت عدم تداخل روايتى است كه مخالف با فقيه دستنشاندهء حكومت ( يعنى مالك ) و مخالف با فقيهى است كه عراقيها و سائلين به او مبتلا بودند . خلاصه اينكه : اگر بخواهيم مخالف عامه را از اين ناحيه ترجيح دهيم در اين صورت روايت مخالف روايتى است كه حكم به عدم تداخل كرده است . البته در روايات زمان امام باقر عليه السلام حكم به تداخل هم به چشم مىخورد ولى در آن زمان مالك و ابو حنيفه كارهاى نبودند تا به خاطر نظر مالك آن را بر تقيه حمل كنيم . ولى احتمال دارد فقهاى زمان امام صادق عليه السلام غير از ابراهيم نخعى و امثال آن ، مثل عطا و امثال آن موافق بوده و قائل به تداخل بودهاند . پس خلافش ثابت نشده است و آنچه كه ثابت شده روايتى است كه خلاف عامه است و قائل به عدم تداخل شده . اما روايتى كه در آن ، حكم به تداخل شده ، معلوم نيست مخالف عامه است يا نه ؟ ممكن است آن هم موافق عامه باشد ، يعنى عامه محل ابتلاى امام أبي جعفر عليه السلام باشد .
خلاصه اينكه : مىتوان براى روايت امام صادق عليه السلام محملى قرار داد و به خاطر مخالفت با نظر عامه يعنى مالك و ابو حنيفه كه حضرت مورد ابتلاى آنها بود ، آن را ترجيح داد و حكم به عدم تداخل كرد كه حكم شرعى هم همين است .
و شهرت بسيار بسيار قوى تا زمان صاحب مدارك است ، ما غير از صدوق كسى را پيدا نكرديم كه در باب تزويج معتده حكم به تداخل كرده باشد .
پس به نظر مىرسد كه نسبت به تزويج معتده قائل به عدم تداخل شويم و نسبت به تزويج ذات بعل قائل به تداخل . « و السلام »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2000
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٠٠٠