احتمال دارد ، محمد بن مسلم از ابى جعفر عليه السلام يك سؤال بيشتر نكرده چون جواب هم عين جواب قبلى است و سؤال هم راجع به عده وفات است .
پس ما يك دليل مطلق داريم كه مطلقاً قائل به تداخل مىباشد و چند روايت در باب عده وفات داريم كه قائل به عدم تداخل هستند .
بر مبناى متعارف ، نسبت به عام و خاص است و عام را به وسيله خاص تخصيص مىزنيم كه اين يك تقريب ديگرى است .
1 ) اشكال اين وجه از نظر استاد مد ظله :
جمع عرفى اين عام و خاصها به نظر ما محل اشكال است ، اين چنين نيست كه ما هر عامى و خاصى را تخصيص بزنيم زيرا اگر در مقام بيان نباشد يا در مقام بيان بودن را با اصل ثابت كرديم ، دليل خاص مفسر است و الا با هم تعارض دارند .
شاهد بر تأييد اين سخن اين كه بعضى از روايات و اخبار علاجيه در باب متعارضين عام و خاص است . زيرا شخص بنا بر فطرت خودش از دو حرفى كه با هم تنافى دارند سؤال كرده و حضرت هم جواب نفرموده كه شما فطرت خود را از دست دادهايد اين عام است و آن ديگرى خاص ، چرا متوجه نيستيد ؟
2 ) توجيه صاحب رياض رحمه الله :
آنچه كه از اين جمعها قابل توجه است ، نظر صاحب رياض است و دربارهء « تعتد منهما عدة واحدة » مىفرمايند : وحدت شخصى لازم نيست و وحدت نوعى كفايت مىكند يعنى همان مقدار كه در باب عده طلاق ثابت است همان اندازه در عده شبهه هم هست مثل « الطواف بالبيت صلاة » يعنى اتحادشان در سنخ حكم است .
براى اينكه دو موضوع مختلف در حكم اتحاد شخصى داشته باشد ، معقول نيست .
3 ) نقد كلام صاحب رياض توسط استاد مد ظله
توجيه صاحب رياض از چند جهت خلاف ظاهر مىباشد ، هر چند فرض بر اين