27 / 2 / 1379 سه شنبه درس شمارهء ( 220 ) كتاب النكاح / سال دوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس گذشته و اين جلسه :
درس جلسه قبل در اين رابطه بود كه آيا عده وفات با غير وفات تداخل مىكند يا نه ؟ و براى جمع بين روايات شش وجه ذكر نموديم و در اين جلسه به ذكر وجه هفتم مىپردازيم . سپس كلام مرحوم صاحب رياض در توجيه وجه هفتم را ذكر و به نقد آن پرداخته مىشود و سرانجام به بررسى نظريه مرحوم مجلسى مبنى بر حمل به تقيه نمودن روايات عدم تداخل ، نموده و ضمن نقد كلام ايشان ، نظر نهايى خود را مطرح مىنماييم .
* * *
الف ) بررسى وجه هفتم در جمع بين روايات :
اينكه روايتى على وجه الاطلاق دال بر عدم تداخل باشد اصلًا نداريم ، زيرا يا خصوص عدم تداخل است يا مطلق است و حكم به تداخل كرده ، كه قهراً آن روايات مخصوص عده وفات ، اخص مطلق از روايات تداخل ، مىشود . يكى از آن روايات كه سيد مرتضى و شيخ طوسى نقل كرده بودند اين بود : امير المؤمنين على عليه السلام در قضيهاى كه زوج اولى زن خود را طلاق داده بود ، و هنوز در عده بود كه يك شخصى اشتباهاً با او تزويج كرده بود ، حكم به عدم تداخل كردند . در جواب بايد گفته شود كه
اولًا : موضوع اين روايت هم عده طلاق بود كه حكم به عدم تداخل شده بود و مربوط به عده وفات نمىباشد .