ثانياً : اين روايت از نظر سند ثابت نيست و مورد اعتماد نمىباشد ، زيرا اين روايت از طرق عامه وارد شده كه جزء مسلمات نبوده ، و در خصوص عده وفات هم نيست . دو روايت ديگر كه به عمومش تمسك شده بود . يعنى اعم از عدهء وفات و طلاق بوده و در آن حكم به عدم تداخل شده بود ، يكى روايت على بن بشير نبال است .
مرحوم آقاى خويى او را معتبره تعبير كرده و به نظر ما معتبر نيست و ضعف سند دارد .
روايت دوم : روايت محمد بن مسلم است :
در تقريرات درس مرحوم آقاى خويى رحمه الله صحيحه تعبير شده است كه در اين تعبير سهو قلم شده ، به احتمال زياد اين روايت همان روايت محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام است كه دربارهء عده وفات سؤال نموده ، و حضرت حكم به عدم تداخل كرده ، و بعداً كه خواستند همين سؤال را به طريق ديگرى نقل كنند خصوصيات مورد را برداشته و فقط عده را ذكر نمودند كه در آن ، حكم به عدم تداخل شده است ، زيرا در هر دو سؤال عين هم جواب داده شده است .
اگر محمد بن مسلم از ابى جعفر عليه السلام دو تا سؤال مىكرد راجع به عدهء وفات و حبلى و امثال اينها اشكال ندارد ، ولى اگر راجع به عده وفات سؤال كرده باشد و بعد بخواهد سؤال ديگرى بكند معمولًا سؤال دوم بايد قسيم سؤال اول باشد .
مثال اول : شخصى از امام دربارهء زكات غنم سائمه سؤال كرد حضرت فرمود زكات دارد ، و اگر شبههاى راجع به غير سائمه ( معلوفه ) ايجاد شد و مىخواهد دوباره سؤال كند ، بايد سؤال كند غنم غير سائمه ( معلوفه ) چطور ؟ زيرا حكم سائمه را فهميده كه زكات دارد شبههاش غير سائمه است كه آيا آن هم زكات دارد يا نه ؟
مثال دوم : اگر گفته باشند ، عالم عادل احترامش لازم است ، اگر عالم فاسق مورد ترديد شخص واقع شد ، در اينجا نبايد كلى سؤال كند و بگويد عالم احترامش
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1992
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٩٩٢