احتمال داد كه قرينه خاصىاى در كار بوده كه براى راوى معلوم بوده و او اشتباهاً آن قرينه را نقل نكرده است . ولى چه رجحانى دارد كه بگوييم در عدم نقل قرينه اشتباه كرده نه در اصل مطلب ، چون اين احتمال هم هست كه در اصل حكم يعنى تداخل يا عدم تداخل اشتباه كرده و حكم را برعكس نقل كرده باشد .
با اين بيان اصل ادعاى جمع عرفى بين دو دليل خاص با دو دليل عام آن طور كه ما گفتيم يا دو دليل عام بعد از انقلاب نسبة آن طور كه آقاى خويى رحمه الله فرمود ، زير سؤال مىرود ، مخصوصاً در مثل اين مسأله كه گفتيم اين روايات در محيط اهل سنت صادر شدهاند و آنها در اقسام عده تفصيل نمىدهند . لذا همين محيط باعث تعديه مىشود ، يعنى حتى اگر روايت خاصى مثلًا در مورد عده وفات ، حكم به عدم تداخل كرد ، محيط باعث مىشود از عده وفات به عده غير وفات تعدى كنيم ، يعنى روايت خاص هم ظهور در معناى عام پيدا مىكند ، لذا اصلًا صورت مسأله عوض مىشود ، يعنى گويا چند دليل عام داريم كه با هم متعارض هستند نه اين كه دو دسته روايات عام و يك يا دو دسته روايات خاص داشته باشيم تا بخواهيم بين آنها جمع عرفى كنيم .
2 ) بررسى وجه سوم ( بيان شيخ طوسى ) :
بيان شيخ طوسى رحمه الله كه روايات تداخل را بر فرض عدم دخول حمل كنيم كه خيلىها اين جمع را پسنديدند ، با اشكالى مواجه شده كه مرحوم كاشف اللثام و ديگران از آن اشكال جوابى دادهاند ، اشكال اين است كه در روايت تعبير شده : « تعتد منهما جميعاً عدة واحدة » و اين تعبير با فرض عدم دخول سازگار نيست ، چون در فرض عدم دخول اصلًا مقتضى براى عده نگه داشتن نسبت به ازدواج دوم يعنى ازدواج به شبهه وجود ندارد ، در حالى كه اين تعبير در جايى صحيح است كه مقتضى عده در هر دو باشد تا تداخل دو عده معنا داشته باشد . جوابى كه از اين اشكال دادهاند اين است كه اين تعبير منافاتى ندارد با اين كه مقتضى عده فقط