نسبت به شوهر سابق وجود داشته باشد ، چون به هر حال ، شبهه اين مطلب بوده كه دومى هم عده داشته باشد ، از باب اين كه نفس ازدواج ، مقتضى عده است و لذا براى رفع شبهه تعبير كردهاند كه نه ، دو عده لازم نيست ، از هر دو ، يك عده نگه دارد . اين تعبير نظير اين است كه گفته شود : هر كس فلان مسأله را حل كند ، كتابى به عنوان جايزه دريافت خواهد كرد . چنانچه ده نفر به حل مسأله اقدام كنند و همه درست حل كنند ، ده كتاب به آنها تعلق مىگيرد و اگر بعضى درست حل نكردند به آنها جايزه تعلق نمىگيرد و در صورتى كه فقط يك نفر درست حل كند جايزه در عين حال كه فقط به آن يك نفر اختصاص دارد اما تعبير مىكنند : « يك جايزه در مقابل اين ده جواب » .
با اين همه ، اشكالات ديگرى به بيان شيخ طوسى وارد است . گذشته از اشكالى كه به وجه اول و دوم وارد كرديم مبنى بر اين كه اين نوع جمعها بين مطلق و مقيد جمع عرفى نيستند ، اين اشكال نيز وجود دارد كه لازمه اين بيان ، حمل مطلق بر فرد نادر است . اين گونه تعابير به فرض دخول انصراف دارد و نمىتوان اين فرض را از تحت طلاق خارج دانست .
3 ) بررسى وجه چهارم ( بيان محقق حلى رحمه الله ) :
اين بيان صرفاً يك جمع تبرعى است و هيچ شاهد جمعى ندارد . به چه دليل بين رفع اشتباه ، قبل و بعد از تكميل عده فرق بگذاريم ؟
4 ) بررسى وجه پنجم ( بيان صاحب مدارك ) :
اين بيان هم عرفى نيست . مخصوصاً در آن محيط كه اختلاف فقهاى عامه در اصل وجوب بوده نه در استحباب ، چطور مىتوانيم چندين روايت را حمل بر استحباب كنيم ؟ آن كه قدرى قابل ملاحظه است بيان صاحب رياض رحمه الله است كه به جلسه بعد موكول مىكنيم و اگر آن هم تمام نباشد ، بايد ببينيم نتيجه چه مىشود . « * و السلام * »