داريم ، آيا زكات دارد يا نه ؟ چنانچه بين سائمه و غير سائمه فرق باشد بايد بيان كنند چون مقام عمل است و سائل مىخواهد برود اخراج زكات كند ، لذا اصلًا احتمال اين را نمىدهيم كه متكلم در مقام بيان نباشد و صرفاً به اهمال گويى و بيان قانون كلى اكتفا كرده باشد .
در ما نحن فيه هم اين دو دسته روايات عام ، يعنى روايات تداخل و روايات عدم تداخل مطلق از همين قبيل است يعنى وقتى زراره سؤال كرده از ازدواج در عده ، چنانچه در حكم مسأله تفصيلى وجود داشته باشد امام نبايد مطلقا حكم به تداخل يا عدم تداخل بكند ، بلكه بايد قيود و خصوصيات را بيان كند ، مخصوصاً با توجه به اين كه اين روايات در محيط عامه صادر شدهاند و عامه تفصيل چندانى در مسأله ندارند بلكه يا مطلقا حكم به تداخل كردهاند يا حكم به عدم تداخل . زراره هم از امام جواب مطلق را مىشنود ، همان قول عامه به نظرش مىرسد و حكم مسأله را مطابق قول عامه مىفهمد ، خواه تداخل عده باشد و خواه عدم تداخل .
اما احتمال پنجم كه بگوييم قرائن عامهاى در كار بوده كه باعث مىشود همه افراد معناى خاصى را از مطلق يا عام بفهمند و راوى از باب « و حذف ما يعلم جائز » قرينه را نقل نكرده است . نظير اين مثال كه كلمه « امام » پنجاه سال پيش از اين فقط ظهور در امام معصوم داشت و معناى رهبر عادل از آن فهميده نمىشد . چون قرينه عامهاى در كار بوده كه اين طور اقتضاء مىكرده و كسى هم كه در آن فضا اين كلمه را به كار مىبرده ، نيازى نبوده كه قيد بزند و بگويد الامام المعصوم ، چون نمىدانسته كه پس از پنجاه سال ، اين كلمه لفظ مشترك مىشود و موجب اشتباه مىگردد . به نظر مىرسد اين احتمال هم در ما نحن فيه قابل تطبيق نباشد ، چون در مسأله ازدواج در عده ، هيچ قرينه عامى در كار نبوده كه باعث شود در آن زمان از كلمه عده ، قسم خاصى فهميده شود ، اقسام مختلف عده در روايات مطرح بوده است و در كلمات فقهاى عامه هم مطرح بوده و لذا چنين احتمالى قطعاً منتفى است . لذا فقط مىتوان
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1988
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٩٨٨