سابق در زمانى كه خطاب عام را القاء كرده ، در مقام بيان قيود و خصوصيات نبوده و فقط در مقام جعل قانون بوده است . البته اصالة البيان يك اصل عقلايى است كه اقتضاء مىكند ، اگر كلامى از متكلم صادر شد ، او را در مقام بيان تمام خصوصيات و شرايط بدانيم ، اما ورود خاص يا مقيد در زمان متأخر باعث مىشود كه از اين اصل عقلايى رفع يد كنيم و بگوييم در مقام بيان نبوده است .
احتمال پنجم : اين كه بگوييم پيامبر يا امام سابق در زمانى كه عام را القا كرده در مقام بيان قيود و خصوصيات هم بوده ، منتهى راوى به لحاظ اين كه برخى از قيود و مخصصات برايش روشن نبوده ، قرينه دال بر خصوصيت را حذف كرده ، يا قرينه حاليهاى بوده كه به لحاظ وضوحش آن را نقل نكرده ، از باب « حذف ما يعلم جائز » . اما بعد از آنكه روايت خاص متأخر به دست ما رسيد كشف مىكنيم كه روايت سابق هم مشتمل بر خصوصيت بوده و قرائنى در كار بوده كه سائل آن خصوصيت را فهميده و بر طبق خصوصيت عمل كرده نه بر طبق عام . به نظر مىرسد اين دو احتمال اخير اقرب احتمالات مطرح شده هستند .
اكنون ببينيم در تطبيق اين دو احتمال اخير اشكالى وجود دارد يا نه ؟
به نظر مىرسد تطبيق احتمال چهارم بر بسيارى از موارد اشكال داشته باشد .
خلاصه اشكال اين است كه در مواردى كه به كمك اصل ، در مقام بيان بودن متكلم را احراز مىكنيم مسأله تمام است ، چون دليل خاص باعث مىشود كه از اصل رفع يد كنيم و بگوييم متكلم در مقام بيان نبوده است . اما بسيارى از موارد اين طور نيست ، يعنى قضيه به گونهاى است كه بدون تمسك به اصل مىتوانيم حكم كنيم كه متكلم در مقام بيان بوده است ، به جهت اين كه راوى كه از امام سؤال كرده مىخواسته تكليف فعلى خودش را بفهمد تا برود به آن عمل كند . در چنين مواردى نمىتوانيم بگوييم اصل اين است كه امام در مقام بيان تمام خصوصيات باشد بلكه بايد در مقام بيان باشد تا اغراء به جهل لازم نيايد . مثلًا اگر سائل بپرسد ما غنم
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1987
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٩٨٧