معتبر دانست . مسأله اصلى اين است كه اگر دليل عام يا مطلقى صادر شده باشد و دليلى خاصى يا مقيدى بعد از پنجاه يا صد يا دويست سال صادر گرديده باشد ، رابطه بين عام و خاص يا مطلق و مقيد را چگونه بايد توجيه كنيم ؟ در اين خصوص چند احتمال وجود دارد كه به بررسى آنها مىپردازيم :
احتمال اول : اين كه كسى بگويد مولى براى تفهيم مراد خودش به خاص متأخر اكتفا كرده و آن را قرينه بر عام قرار داده و بر اين اساس بين عام و خاص جمع عرفى كند ، اين حرف بدون ترديد حرف نادرستى است ، چون اشخاصى كه مخاطب عام بودهاند ، نمىتوانند تكليف خود را بفهمند ، لذا اين احتمال قطعاً باطل است .
احتمال دوم و سوم : اين كه خاص را ناسخ عام بدانيم كه خودش دو صورت دارد :
نسخ واقعى و نسخ ظاهرى . نسخ واقعى به اين معنى است كه بگوييم وظيفه واقعى مثلًا تا صد سال اين بوده كه بر طبق عام يا مطلق عمل شود و پس از صد سال تكليف واقعاً عوض مىشود و نسخ ظاهرى هم اين است كه بگوييم مردم در مقابل ظاهر موظف بودند بر طبق عام و بدون ملاحظه تخصيص عمل كنند و پس از آمدن مخصص ، وظيفه ظاهرى عوض مىشود . تفاوت بين اين دو احتمال اين است كه بنابر نسخ واقعى تكليف اشخص حتى امام معصوم كه واقعيات براى وى منكشف است ، تا آمدن مخصص اين است كه بر طبق عام عمل كنند و بنابر نسخ ظاهرى ، خود امام معصوم و شايد برخى اصحاب سرّ ، از ابتدا بر طبق خاص عمل مىكنند و باقى افراد تا قبل از آمدن مخصص بر طبق عام عمل مىكنند . على اى حال ، اين دو احتمال مخصوصاً احتمال نسخ ظاهرى بسيار مستبعد مىباشند . استدلالهايى كه ائمه لاحق به كلمات پيامبر و ائمه سابق مىكردند كاشف از اين است كه مسأله نسخ در بين نبوده و يا خيلى نادر بوده است و الا بايد ملتزم شويم كه بسيارى از احكام اوليه كه توسط پيامبر يا ائمه سابق بيان گرديد ، بعداً منسوخ شدهاند .
احتمال چهارم : اين كه بگوييم خاص متأخر ، كاشف از اين است كه پيامبر يا امام
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1986
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٩٨٦