شروع كند ، اما در صورت دوم كافى است كه فقط يك عده براى وطى به شبهه نگه دارد ، چون فرض اين است كه عده طلاق يا وفات منقضى شده است . بر خلاف نظر شيخ طوسى كه كشف الرموز هم آن را اختيار كرده ، كه در صورت دوم حكم به عدم تداخل مىكنند چون على الفرض دخول صورت گرفته است . لذا انقضاى عده اول كفايت نمىكند و بايد به قصد اعتداد يك بار براى طلاق يا وفات و يك بار براى شبهه عده بگيرد .
5 ) بيان صاحب مدارك رحمه الله :
صاحب مدارك رحمه الله و سبزوارى ( صاحب ذخيره ) كه معمولًا تابع اوست ، روايات تداخل را بر مقدار واجب اعتداد و روايات عدم تداخل را بر استحباب حمل كردهاند ، يعنى مستحب است زن با دو بار عده گرفتن ، قدرى ديرتر ازدواج كند .
6 ) بيان صاحب رياض رحمه الله :
ايشان كلًا قائل به عدم تداخل هستند و مىفرمايند : مقصود از اين تعبير كه گفته شده ، عده واحده نگه دارد ، وحدت نوعيه است ، يعنى عده طلاق و عده شبهه از جهت نوع با يكديگر تفاوتى ندارند و يكسان هستند . عده چه در طلاق و چه در شبهه ، سه قرء است . اما اين منافات ندارد با اينكه از يكديگر مستقل باشند و بعد از تمام شدن يك عده ، عده ديگر شروع شود . نظير الطواف بالبيت صلاة كه معنايش اين است كه سنخ حكم صلاة به طواف تعلق گرفته و به تعبير ديگر ، صلاة و طواف وحدت نوعيه دارند ، نه اين كه اينها وحدت شخصى داشته باشند و شخص حكم صلاة به طواف تعلق گرفته باشد .
ب ) بررسى صحت و سقم وجوه ياد شده :
1 ) بررسى وجه اول و دوم :
اين طور جمعها كه اصطلاحاً جمع عرفى بين عام و خاص يا مطلق و مفيد ناميده مىشود و موارد آن در فقه زياد است جاى تأمل دارد و در همه جا نمىتوان آنها را