ب ) رفع تنافى به واسطهء قاعده انقلاب نسبت
بعد از بيان اين سه طائفه روايات ، آقاى خويى مىفرمايند : مقتضاى قواعد اين است كه هيچگونه تعارضى بين اين روايات نمىباشد و لذا وجهى براى حمل بعضى از آنها بر تقيه نيست .
چرا كه نسبت بين طائفه اول و سوم از روايات ، اطلاق و تقييد مىباشد ، چون دسته اول روايات دلالت بر تداخل مطلق مىكند اعم از اينكه وطى به شبهه با عده وفات باشد يا با غير از آن ، در حالى كه دسته سوم دلالت بر عدم تداخل در خصوص موردى كه عده وطى به شبهه با عده وفات جمع شده باشند ، مىكند .
در نتيجه ، اطلاق دسته اول به دسته گروه سوم روايات مقيد مىشود . و از همين جا نسبت بين طائفه اولى و دومى تبديل به اطلاق و تقييد مىشود و اطلاق طائفه دوم به وسيله دسته اول مقيد مىشود كه اين از مصاديق انقلاب نسبت مىباشد . و نتيجه چنين جمعى اين خواهد بود كه اگر عده وطى شبهه با عده وفات جمع شود در اين صورت ملتزم به عدم تداخل مىشويم و در صورتى كه با غير عده وفات جمع شود ملتزم به تداخل مىشويم .
ج ) قاعده اوليه با قطع نظر از روايات در مسأله :
اگر ما انقلاب نسبت را نپذيرفتيم و تعارض به حال خود باقى ماند مقتضاى رجوع به قاعده در فرض تساقط تداخل مىباشد . « 1 »
و اگر محل قابليت عدم تداخل را داشته باشد مقتضى اصل اولى عدم تداخل است چرا كه هر يك سبب مستقل براى عده مىباشند و هر سببى ، مسببى را به دنبال دارد لكن به حكم اين كه محل قابليت تعدد مسبب را ندارد پس عقل حكم به تداخل مىكند .
هامش
( 1 ) - قبل از مرحوم آقاى خويى مرحوم سيد در ملحقات عروه و مرحوم آقاى حكيم مقتضاى اصل را تداخل دانستهاند . ولى سابق بر اين بزرگواران همه اصل را عدم تداخل مىدانستند .