از يك طرف ادله بسيارى دلالت بر لزوم اعتداد از طلاق و وفات و وطى شبهه مىكند و از طرف ديگر دلالت مىكنند كه مبدأ عده به غير از عده وفات از هنگام وقوع سبب مىباشد . و اما در وفات مبدأ عده از هنگام بلوغ خبر مىباشد .
بنابراين ، اگر دو سبب مختلف براى عده در يك زمان حاصل شد ما ناچاريم كه حكم به تداخل كنيم چرا كه يك زمان توانايى پذيرش دو عده را ندارد و ملتزم شدن به تأخير يكى از دو عده احتياج به دليل خاص دارد كه مفروض عدم آن مىباشد لذا حكم به تداخل مىكنيم .
د ) اشكالات وارده بر كلام مرحوم آقاى خويى
اولًا : ايشان فرمودند در صورت عدم قبول انقلاب نسبت تعارض باقى مىماند و ادله تساقط مىكنند در صورتى كه با فرض عدم انقلاب نسبت نوبت به تساقط نمىرسد بلكه بايد به مرجحات سندى يا دلالى رجوع كرد و در صورت تعادل ، حكم به تساقط مىشود و على الظاهر در مورد بحث ما ، مرجحات سندى موجود مىباشد .
ثانياً : ايشان فرمودند : مقتضاى ادله اين است كه مبدأ عده در غير از عده وفات از زمان حصول سبب باشد اما با مراجعه به روايت ، در مورد عده طلاق و عده وفات از زمان وقوع سبب و بلوغ خبر تصريح به لزوم اعتداد شده است . اما در مورد عده وطى به شبهه تصريح به مبدأ عده نشده است . بلكه مقتضاى اطلاق روايات اين است كه مبدأ عده همان زمان وقوع وطى به شبهه باشد . پس در غير از وطى به شبهه تصريح شده است كه زمان اعتداد بعد از وقوع سبب مىباشد ولى در مورد وطى به شبهه با اطلاق به اين نكته مىرسيم .
پس اگر در يك زمان دو علت وجود پيدا كرد ، هم وطى به شبهه و هم طلاق از مقتضاى اطلاق در وطى به شبهه دست برداشته و عده وطى بعد از اتمام عده طلاق بجا آورده مىشود . پس به تصريح روايات در عده طلاق از اطلاق ادله وطى به شبهه