طبقه باشد . در نتيجه على بن بشيرى كه مورد توثيق است با اين على بن بشير كه در سند روايت مورد بحث قرار گرفته است هم طبقه نمىباشند ، و اگر چه اين روايت بر مبناى مشهور كه اعتماد به اصحاب اجماع را در آنچه نقل مىكنند روا مىشمارند ، معتبر مىباشد چرا كه سند تا حسن بن محبوب اشكالى ندارد و حسن بن محبوب هم از اصحاب اجماع است . ولى اين مطلب را ما و آقاى خويى در مسأله اصحاب اجماع قبول نداريم لذا روايت از حيث سند با مشكل مواجه مىشود .
طائفه سوم : رواياتى كه دلالت بر عدم تداخل در عده وفات مىكند
1 ) صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر و عشرا فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابداً و اعتدت بما بقى عليها من عدة الاولى و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اتمت ما بقى من عدتها و هو خاطب من الخطاب « 1 »
در اين روايت در صورت عده وفات حكم به عده تداخل كرده است .
2 ) على بن جعفر عن اخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة توفى زوجها و هى حامل فوضعت و تزوجت قبل ان يمضى اربعة اشهر و عشراً ما حالها ؟ قال : ان كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقى عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له ابداً و ان تزوجت من غيره و لم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقى عليها من المتوفى عنها و هو خاطب من الخطاب « 2 »
روايت قرب الاسناد در طريقش عبد الله بن حسن هست كه توثيق نشده است .
3 ) صحيحه حلبى روايت 6 همين باب از وسائل است كه شبيه روايت محمد بن مسلم مىباشد
هامش
( 1 ) - رسائل باب 17 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
( 2 ) - رسائل باب 17 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 20