بعد در ذيل امام مىفرمايد : و ان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول و مقتضاى اطلاق ذيل اين است كه اگر فرزند كمتر از شش ماه به دنيا بيايد به زوج اول متعلق است و لو اينكه چند روز كمتر از شش ماه به دنيا بيايد .
با توجه به اطلاق صدر و ذيل چنين نتيجهاى گرفته مىشود كه مورد روايت كه حكم به تداخل كرده است صورت تزويج در عده وفات را در بر نمىگيرد .
چرا كه عده وفات 4 ماه و 10 روز مىباشد اگر به مقتضاى اطلاق صدر ، در آخر عده مثلًا رأس 4 ماه تزويج صورت گرفته باشد و اين فرزند متولد شده پس از 5 ماه و بيست روز به دنيا آمده باشد كه كمتر از شش ماه مىباشد . در نتيجه حدوداً 10 ماه از اول اعتداد مىگذرد و الحاق اين فرزند به زوج اول با اكثر مدت حمل سازگارى ندارد ، پس مراد از تزويج در عده در اين روايت عده طلاق است كه سه ماه مىباشد و سه ماه با كمتر از شش ماه كه جمع بشود از نه ماه تجاوز نمىكند و اين اكثر مدت حمل مىباشد و مىتوان فرزند را به زوج اول ملحق كرد . پس اين قرينه است بر اينكه مراد از عده ، طلاق باشد يا به عبارت دقيقتر عدهاى غير از عده وفات مىباشد .
و ) نتيجهگيرى استاد مد ظله :
با توجه به تقرير مذكور ، در ما نحن فيه ، چهار دسته روايات وجود خواهد داشت .
1 - روايات دال بر تداخل به طور مطلق .
2 - روايات دال بر عدم تداخل به طور مطلق .
3 - تداخل در غير عده وفات .
4 - عدم تداخل در صورت تزويج در عده وفات .
و در نتيجه ، آن روايات مطلق با اين مقيدات تقييد مىشوند و ديگر احتياجى به انقلاب نسبت نخواهد بود . « * و السلام * »