تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1845

مساهمون:

ص١٨٤٥
شوهر سابق من در فلان ماه فوت كرد يا از من جدا شد و من نمىدانم كه اكنون در عده هستم يا نه ؟ در اين فرض ، فقها نمىگويند كه به گفته او ، نسبت به حالت سابق وى نبايد ترتيب اثر داد ، بلكه براى روشن شدن وضعيت عدّه او در زمان حال ، بايد به اين گفته وى كه درباره وضعيت پيشين اوست توجه كرد . اطلاقات ادله نيز مانند اين موارد را در بر مىگيرد . نكته‌اى كه در اينجا قابل توجه مىباشد اين است كه ، به نظر فقهاء ، در مواردى كه بر مبناى تصورى كه از وضعيت زن وجود داشته ، كارى صورت گرفته و خود زن هم اقدام كرده باشد ، مانند آنكه بدون اخبار زن نسبت به در عده بودن خود ، عقد و دخول صورت گرفته باشد ، ادعاى بعدى او نسبت به وضعيت پيشين كه بر پايه آن ، عقد و دخول تحقق يافته ، مسموع نخواهد بود و نبايد به آن ترتيب اثر داد . بر اين اساس ، اگر در فرض مذكور ، زن بعد از عقد و دخول ادعا كند كه عقد وى در حال عدّه صورت گرفته ، به اين گفته ، اثرى مترتب نخواهد بود . به نظر مىرسد كه مستند اين تفصيل ، برخى رواياتى باشد كه مىگويد : گفته زن دربارهء وضعيت وى ، نسبت به پيش از عقد پذيرفته نمىشود . ولى اگر دخول صورت گرفته باشد ، بايد تحقيق شود ما اين روايات را بررسى مىكنيم .

4 ) روايات قابل استناد براى موضوع مورد بحث :

يكى از اين روايات ، همان روايت ابى بصير است كه قبلًا خوانده شد و مرحوم آقاى خويى هم آورده‌اند . به موجب اين روايت ( كه صحيحه هم هست ) ادعاى زن دربارهء اينكه ، عقد صحيح نبوده ، پس از عقد و دخول پذيرفته نمىشود . و اگر دخول صورت نگرفته ، بايد جستجو و تحقيق شود ، دلالت اين روايت بر موضوع مورد بحث تام است . روايت ديگر : « عن الزهرى ، عن على بن الحسين عليه السلام فى رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولى و شهود ، و انكرت المرأة ذلك ، فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه