منحل مىشود به علم تفصيلى نسبت به مستصحب العدّة و شك بدوى در ديگرى .
صورت دوم : اين صورت از مورد كلام سيّد خارج است ، اگر هر دو حالت سابقه داشته باشند و هر دو قبلًا در عدّه بودهاند و ما الان علم داريم كه يكى از آن دو ( لا على التعيين ) يقيناً معتدّه است . و احتمال مىدهيم كه ديگرى ، از عدّه خارج شده باشد ، در اينجا هم ، در هر دو صورت ، استصحاب بقاى عدّه جارى مىشود و اشكالى در كار نيست . اين صورت نيز مورد نظر مرحوم سيّد نيست .
صورت سوم : اگر ما يقين داشتهايم كه هر دو در عدّه بودهاند ( هر دو حالت سابقه دارند ) ولى اكنون يقين داريم كه يكى از آن دو ، قطعاً از عدّه خارج شده و ديگرى معتدّه مىباشد . در اين فرض ، حكم مسأله ، ميان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است .
بحث در اين است كه آيا استصحاب بقاى عدّه در دو طرف علم اجمالى جارى است يا نه ؟ مرحوم شيخ انصارى « ره » و مرحوم نايينى « ره » فرمودهاند كه ؛ استصحاب جارى نيست ، ولى برخى ديگر از جمله مرحوم آقاى سيّد أبو الحسن اصفهانى ، مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى گلپايگانى گفتهاند كه ؛ چون از جريان دو استصحاب ، مخالفت قطعى عمليه لازم نمىآيد ، مىتوان استصحاب بقاى عده را در دو طرف جارى كرد و گفت كه ، شخص نبايد با هيچ يك از آن دو ازدواج كند .
ما وفاقاً للشيخ « ره » استصحاب را جارى نمىدانيم و از تفصيل بحث خوددارى مىكنيم .
ما اگر استصحاب را جارى بدانيم ، اين مسأله نيز از مورد كلام سيّد خارج مىشود ولى اگر استصحاب را جارى ندانيم ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا مقتضاى علم اجمالى به بقاء عدّه اينست كه ازدواج با هر دو باطل باشد ؟
صورت چهارم : فرض ديگر مسأله كه مرحوم مصنف ، تنها آن را مطرح فرموده ، اين است كه علم اجمالى به معتدّه بودن يكى از دو زن وجود داشته باشد و اين علم مسبوق به حالت سابقهاى نباشد تا بحث جريان استصحاب پيش بيايد . به بيان ديگر اگر اين علم اجمالى نبود مانعى براى تزويج وجود نمىداشت . در اين فرض ،
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1848
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٨٤٨