استفاده شده ، بسيار است ، ولى به نظر مىرسد كه بسيارى از اين روايات ، دلالت بر مدعى ندارند . زيرا در بسيارى موارد ، قول زن ، مطابق با يكى از اصول عملى ، مانند استصحاب عدم يا برائت است . لذا ، اين كه شارع فرموده ؛ بايد مطابق گفته زن عمل شود ، ممكن است به خاطر حجيت قول زن بنفسه نباشد ، بلكه به استناد آن اصول باشد . فرضاً ، حالت سابقهاى وجود داشته و استصحاب عدم ، مىتوان كرد و قول زن هم با آن اصل مطابق است . بنابراين ، بايد ادله و رواياتى را مورد بررسى قرار داد كه دلالت بر قبول قول زن نسبت به اين امور دارد . هر چند بر خلاف مقتضاى اصول باشد . مثلًا ، روايت فرموده باشد كه ، قول زن در اين باره كه الان من در عدّه هستم پذيرفته مىشود ، با آنكه استصحاب عدم داشته ، يا قول وى كه مىگويد ، من از عدّه خارج شدم ، مسموع است . هر چند استصحاب بقاى عدّه ، عكس اين را اقتضاء داشته باشد . پس ما اين گونه روايات را مورد بررسى قرار خواهيم داد .
2 ) متن روايات مربوطه :
1 ) صحيحه زراره : « عن زراره قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام ان يقول : العدّة و الحيض الى النساء » « 1 » .
2 ) روايت دعائم : « عن جعفر بن محمد عليه السلام العدة و الحيض الى النساء اذا قلن صدقن اذا اتين بما يشبه و هذا اقل ما يشبه » .
يعنى : گفته زنان دربارهء عدّه و حيض در موارد اشتباه ، تصديق مىشود و كمترين مورد اشتباه هم ، همين ترديدها دربارهء ايام حيض و عدّه و . . . است .
3 ) روايت مجمع البيان : « عن الصادق عليه السلام قال : فوض الله الى النساء ثلاث اشياء :
الحيض و الطهر و الحمل » . « 2 »
4 ) روايت ابان بن تغلب : « عن ابان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى اكون فى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، كتاب الطهارة ، ابواب الحيض ، باب 47 ، طبع آل البيت ، ص 358 ، ح 2 .
( 2 ) رجوع شود به مستدرك الوسائل ، ج 2 ، كتاب الطهارة ، باب 32 از ابواب الحيض ، طبع آل البيت ، ص 33 ، ح 1 .