مرحوم سيّد فرموده كه ؛ بايد با هيچيك از آن دو ازدواج نكند . و اگر با يكى از آن دو ازدواج كند ، محكوم به بطلان است . ولى حرمت ابد نمىآورد ، زيرا موضوع آن ( كه تزويج در عدّه عالماً مىباشد ) احراز نشده است و حرمت استصحاب عدم دارد پس حكم ظاهرى مسأله حليت است . بلى ، اگر بعداً معلوم شود كه همان زنى كه با وى ازدواج كرده ، در عدّه بوده است ، حرمت ابد حاصل مىشود . زيرا ، آن علم اجمالى منجز بوده است . ولى مادامىكه كشف نشده كه با معتدّه ازدواج كرده ، ما با اصل ، حكم مىكنيم كه حرمت ابد وجود ندارد . به تعبير مرحوم آقاى حكيم ، اين مانند آن است ، كه ما علم اجمالى به نجاست يكى از دو را داشته باشيم . در اينجا ما نمىتوانيم با هيچيك از اين دو وضو بگيريم ، زيرا ، ما نمىتوانيم احراز طهارت كنيم ، پس وضو با هر يك از آنها باطل است . ولى در عين حال ، اگر با هر يك وضو بگيريم حكم به نجاست بدن نيز نمىتوان كرد . زيرا نجاست بدن ما ، امرى حادث است كه در اصل آن شك داريم . در اينجا هم ، وقاع و تزويج حرام است . هر چند حرمت ابد حاصل نمىشود .
4 ) متن مسأله 8 :
« اذا علم ان هذه الامرأة المعينه فى العده لكن لا يدرى انها فى عدّه نفسه او فى عدة الغير جاز له تزويجها لاصالة عدم كونها فى عدة الغير ، فحاله حال الشك البدوى » .
در اين فرض ، ازدواج با زن اشكالى ندارد ، زيرا شبهه در عدّه غير بودن ، شبههاى بدوى است . در نتيجه ما حكم مىكنيم كه اين زن در عدّه غير نيست . پس ازدواج با وى جايز است .
« * و السلام * »