تزوجها بولى و شهود و لم يوقتا وقتاً ، فكتب : انّ البينة بينة الرجل و لا تقبل بينة المرأة لانّ الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، و تريد اختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلّا بوقت قبل وقتها او بدخول بها » « 1 » .
سند روايت : اين روايت را كلينى با دو طريق و شيخ طوسى با يك طريق نقل كردهاند ، ولى هيچ يك از طرق قابل اعتماد نيست . و اين روايت براى تأييد خوب است .
دلالت روايت : موضوع اين روايت ، مسأله مورد بحث ما نيست . لكن از اين روايت استفاده مىشود كه دخول و عدم آن ، در رد و قبول بينه لاحق دخالت دارد و با بينه لاحق مىتوان حكم به ابطال عقد سابق نمود . مگر آنكه در عقد قبلى دخول هم صورت گرفته باشد .
اين احتمال كه دو خواهر در طول زمان ( نه در زمان واحد ) زوجه مرد بوده باشد وجود دارد . ولى در فرض سؤال در روايت بر زوجيت هر دو بينة اقامه شده و وقتى هم تعيين نشده است ، بنابراين آن دو با هم تكاذب و تعارض دارند . امام عليه السلام فرمودهاند كه بينه مرد مقدم مىشود . زيرا با اقامه بينه ، وى نسبت به بضع زن استحقاق مىيابد و خواهر زوجه مىخواهد كه نكاح را باطل كند . بدين جهت ، قول او پذيرفته نمىشود و بينه وى مسموع نيست ، مگر آنكه ، بينه مزبور ، مربوط به نكاح در زمانى ، قبل از زمان بينه مرد باشد ، يا بينه بر دخول اقامه كند . اين روايت مىرساند كه با تحقق دخول نسبت به يك طرف ، بينه طرف ديگر پذيرفته نمىشود و اگر دخول صورت نگرفته باشد ، بينه مقدم قبول مىگردد . « 2 »
نتيجه : هر چند ما در مستند و دليل مرحوم آقاى خويى مناقشه كرديم ، ولى در
هامش
( 1 ) رجوع شود به وسائل الشيعة طبع آل البيت ، ج 20 ، كتاب النكاح باب 22 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ص 299 ، ح 1 ، به نقل از كافى ج 5 ، ص 562 ، ح 26 ، و تهذيب ج 7 ، ص 433 ، ح 1729 .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) البته اگر بينه مربوط به عقد در زمانى قبل از عقد لاحق باشد حكم به ثبوت عقد قبلى مىشود و در زمان لاحق استصحاب عقد سابق با بينه لاحق تكاذب دارند و بينه لاحق مقدم است بنابراين نسبت به زمان قبل از بينه لاحق ، بينه سابق اثبات زوجيت مىكند و احكام زوجيت چون نفقه ثابت مىگردد .