مانعى وجود ندارد . بنابراين مىتوان استفاده كرد كه ، قول زن جز در مورد زوجيت دربارهء عدّه هم متبع است ، هر چند انگيزهء اصلى سؤال ، در زمينه اصل ازدواج و نداشتن شوهر بوده است .
پس با اين روايت مىتوان ، لزوم تصديق قول زن را دربارهء عدّه ، از دو راه اثبات كرد .
ب ) بررسى فرمايش مرحوم آقاى خويى دربارهء اختصاص تصديق قول زن نسبت به حالت فعلى :
1 ) فرمايش مرحوم آقاى خويى :
ايشان فرمودهاند كه ، همانطورى كه فقهاء سابق فهميدهاند ، از رواياتى كه دربارهء تصديق قول زن دربارهء عدّه و حيض آمده ، مانند صحيحه زراره ، تنها لزوم تصديق گفتهء وى نسبت به حالت فعلى او استفاده مىشود ، نه گفته او دربارهء حالت سابق ، شاهد بر اين مطلب آن كه ، اگر زن ادعا كند كه ، شوهر سابق ، وى را در حال حيض طلاق داده بود و صحيح نبوده است . فقهاء ، ملتزم به تصديق گفته او نشدهاند بلكه ، حكم به صحت طلاق كردهاند . بنابراين معلوم مىشود كه گفته زن ، نسبت به عدّه و حيض و امثال اينها ، تنها در صورتى بايد پذيرفته شود كه وى ، از حالت فعلى خود اخبار دهد .
2 ) نقد استاد « مدّ ظلّه » :
مثالى كه ايشان آوردهاند ، شاهد براى مطلب نيست چون رواياتى كه زنان را مصدقات على انفسهن شمرده ، اطلاق دارد و همچون ادلهاى مانند « صدق العادل » هم شامل حالت فعلى مىشود و هم حالت سابق و به هيچ وجه نمىتوان از آن دريافت كه قول زنان ، تنها نسبت به حالت فعلى آنها پذيرفته مىشود و مسموع است .
3 ) تفصيل فقهاء دربارهء مطلب :
حال ببينيم تفصيلى كه فقهاء در اين باره دادهاند و قائل به اطلاق يا عموم ادله نشدهاند ، چه وجهى داشته است ؟ اگر مثلًا ، زنى كه در حال تزويج است ، بگويد كه